أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع أسلحة ضخمة إلى إسرائيل بقيمة 6.67 مليارات دولار، في خطوة تؤكد استمرار الدعم العسكري الأمريكي الواسع لتل أبيب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب في قطاع غزة.
وتأتي هذه الصفقة في وقت تمضي فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمًا في تنفيذ خطتها المعلنة لـ«حفظ السلام» في غزة، بالتوازي مع تصاعد التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية محتملة ضد إيران، ما يعكس تشابك المسارات الدبلوماسية والعسكرية في سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، يشكّل بيع ثلاثين مروحية هجومية من طراز «أباتشي» مزوّدة بقاذفات صواريخ وأنظمة تسليح متقدمة الجزء الأكبر من الصفقة.
وتُعد هذه المروحيات من أبرز أدوات الدعم الجوي القريب والهجوم الدقيق، وتلعب دورًا محوريًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الحروب التقليدية أو في النزاعات غير المتكافئة.
إلى جانب ذلك، تشمل الصفقة تزويد إسرائيل بنحو 3,250 مركبة تكتيكية خفيفة، ووحدات طاقة مخصصة لناقلات الجنود المدرعة، إضافة إلى عدد من المروحيات الخفيفة متعددة المهام، ما يعزز قدرات الجيش الإسرائيلي اللوجستية والعملياتية على مختلف الجبهات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقة «ستعزّز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية».
وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المصالح الوطنية الأمريكية الحيوية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس».
ويرى مراقبون أن توقيت الصفقة يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب، إضافة إلى المخاوف الأمريكية من اتساع رقعة المواجهة إقليميًا، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وتعكس الصفقة أيضًا استمرار النهج الأمريكي التقليدي القائم على ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، عبر تزويدها بأحدث أنظمة التسليح والتكنولوجيا العسكرية.
ومن المتوقع أن تُحال الصفقة إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وسط ترجيحات بعدم مواجهتها معارضة كبيرة، في ظل الدعم الواسع داخل المؤسسة السياسية الأمريكية لأمن إسرائيل.
وفي حين تؤكد واشنطن أن هذه المبيعات تهدف إلى «تعزيز الاستقرار والردع»، يثير الإعلان عنها تساؤلات جديدة حول انعكاساتها على مسار الحرب في غزة، ومستقبل الأمن الإقليمي، في مرحلة تتسم بقدر عالٍ من التوتر وعدم اليقين.
