طرحت الحكومة الإسرائيلية عبر ما يسمى بدائرة إسرائيل؛ تسويق وبيع 1355 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر نشر مناقصات لبيع هذه الوحدات.
وأعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أنها تعتزم هي الأخرى طرح خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن، حتى العام 2026 لمضاعفة عدد المستوطنين فيه، حيث يدعي الاحتلال أن عدد المستوطنين فيه هو 6400 مستوطن.
ومن المقرر أن تصادق ما تمسى بلجنة التخطيط والبناء العليا في الإدارة المدنية للاحتلال، يوم الأربعاء القادم، على مخطط آخر لبناء 3100 وحدة استيطانية، ليبلغ إجمالي الوحدات الاستيطانية بين مراحل التسويق والتخطيط للبناء المعلن عنها هذا الأسبوع 5955 وحدة موزعة على كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه على الرغم من هذه المخططات؛ فإن الإدارة الأميركية تحت قيادة بايدن لم تبادر إلى إصدار بيان مناهض، واكتفت بتصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد باريس، قال فيه: “نحن قلقون من البيان الذي صدر… بشأن الجلسة التي ستنعقد الأسبوع القادم للدفع بالبناء في عمق الضفة الغربية، ونعتقد أن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن خطوات أحادية الجانب، والتي تؤجج التوتر وتضرب الجهود المبذولة للدفع بحل الدولتين عبر المفاوضات”.
كما أشارت “هآرتس” إلى أن عدم تحرك إدارة بايدن بشكل ملموس، نابع من الرسائل التي تلقتها الإدارة من كل من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته يئير لبيد، والتي زعما عبرها أن حكومتهما غير قادرة بكل الأحوال على الدفع بشكل كبير بمشروع الاستيطان بما يتجاوز خطوات مقلصة ومحددة”.
في غضون ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية العامة، الليلة الماضية أن حكومة الاحتلال ستوفد هذا الأسبوع مبعوثاً من جهاز الأمن العام “الشاباك” لتسليم الأميركيين “أدلة دامغة” تثبت ادعاءات الاحتلال حول ضلوع ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنشطة “إرهابية”، وأن نشطاءها هم في واقع الحال عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويستغلون هذه المؤسسات كواجهة لنشاطهم.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت أنها ستطالب بتوضيحات عن هذه الخطوة، التي أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية بعزمها اتخاذ هذا القرار وإعلانه.
من جهته خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وسط صمت دولي، سعيا منها لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء الاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية، واللاتينية، والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، ولرؤساء برلمانات: أنه خلال الشهر الجاري تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وقال في رسائله: إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967 تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن المسؤولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف: إنه ونظرا للتاريخ الإجرامي للاحتلال في فلسطين، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وانهاء احتلاله، دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وملاحقة قادته على تلك الجرائم، وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة، التي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وشرح الزعنون في رسائله مخاطر تلك الجرائم، والانتهاكات للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية خاصة الإعلان مؤخرا عن “الموافقة المسبقة” على البناء غير القانوني لأكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، ومخطط بناء في مستوطنة “غفعات همتوس”، على أراضي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، واستكمال المنطقة المعروفة باسم “E1، لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأضاف، أن الاحتلال يسعى لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع “تسوية الأراضي”، للسيطرة الكاملة على العقارات، وآلاف الدونمات في القدس المحتلة، وتهجير آلاف الفلسطينيين، استناداً لما يسمى “قانون أملاك الغائبين” الذي أقره الكنيست، وبمساعدة ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”.
وقال الزعنون في رسائله: إن أذرع الاحتلال تشارك وبشكل مدروس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية.
وأوضح، أنه في سياق استمرار جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجونها، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة او محاكمة، بالرغم من دخولهم مرحلة حرجة والخطر شديد من فقدان حياتهم.
وبيّن خطورة قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف ست منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنظمات “إرهابية”، في محاولة منه لإرهابها وإسكات صوتها الذي يفضح انتهاكات جيشه والمستوطنين لحقوق الإنسان الفلسطيني، في سياق قمع ووسم كل صوت يرفض الاحتلال، واتهامه بالإرهاب.
ودعا الزعنون برلمانات العالم واتحاداتها إلى ممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلية، لتتوقف فورا عن سنّ قوانين تشرعن جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني، (كقانون القومية العنصري 2018، الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وقانون شرعنة المستوطنات 2017) وغيرها، والتي تنتهك أهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
كما دعا إلى الإسهام في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، ومقومات قوت يومه، سيما ما يتعرض له المزارعون من اعتداءات المستوطنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
