رام الله- قدس اليومية
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الخميس من تنامي العنصرية والقرصنة الإسرائيلية، والتي أصبحت مضمارا تنافسيا بين أوساط مكونات دولة الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطيني، وإلحاق الاذى به، في ظل ضوء اخضر اميركي، وصمت دولي فاضح.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن آخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف، تمثلت في مطالبة جمعية “لافي” اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم.
ورفضت الابتزاز السياسي، الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا، الذي تركز في الآونة الاخيرة على قضية الأسرى، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من اموال توفر لهم الحد الادنى من الحياة الكريمة، مؤكدة ان موقف القيادة ثابت ولن يتم التجاوب مع الضغوطات الاميركية والدولية مهما كان الثمن.
وكشفت الهيئة أن ما تطالب به جمعية “لافي” العنصرية، يأتي استكمالا لعمل حكومة الاحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على انهم “إرهابيون”، وان كل ممارسات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تشجع مثل هذه الجميعات على الخروج بمثل هذه المطالب، وفقا لاستهداف ممنهج ومدعوم رسميا من قبل مكتب نتنياهو نفسه.
وفي السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به لإطلاق سراح الأسير أنس عواد بكفالة مالية، وابقت على اعتقاله لحين استكمال الإجراءات القانونية ضده.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الالتماس قدم بعد جلسة المحكمة التي مثل امامها أنس يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه يمر بوضع صحي وحياتي صعب، بعد الاعتداء عليه خلال تواجده في معتقل النقب، بدعوى نيته طعن احد السجانين.
وطالبت الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري للاطمئنان على صحة أنس، والضغط للإفراج عنه، علما أن جلسة المحكمة المقبلة ستكون يوم 22/5 المقبل في المحكمة المركزية في بئر السبع لسماع الشهود.
يذكر أن الأسير عواد (32 عاما) من سكان بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، يعمل مدرسا، واعتقل بتاريخ 28/3/2018 وأمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في عزل أوهليكدار.
