القدس المحتلة – قدس اليومية | اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الناشطة الاعلامية منى الكرد وحولتها للتحقيق لدى جهاز المخابرات ،صباح الأحد، فيما تم تسليم العديد من النشطاء باللجان الشعبية إخطارات استدعاء للتحقيق كما شنت حملة مداهمات وتفتيشات في بلدة سلوان وحي الشيخ جراح، حيث تم.
وعقب اعتقال الاحتلال للناشطة منى الكرد ، تم تسليم والدها بلاغ استدعاء لشقيقها محمد، فيما تم استدعاء أياد أبو سنية للتحقيق، كما تم اعتقال رئيس لجنة حي بطن الهوى، زهير الرجبي، بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال في القدس القديمة.
وقالت والدة منى الكرد “لقد تم اعتقال منى في ساعات الصباح من بيتنا بالشيخ جراح الذي تم اقتحامه من قبل المخابرات الإسرائيلية، حيث تم أيضا تفتيش البيت بحثا عن شقيقها محمد المطلوب أيضا للتحقيق”.
ويأتي اعتقال الكرد بعد 12 ساعة من قمع شرطة الاحتلال للصحافيين قبالة حي الشيخ جراح واعتقال مراسلة “الجزيرة”، جيفارا البديري، والمصور نبيل مزاوي، أثناء تغطية طواقم الصحافة مظاهرات المتضامنين مع حي الشيخ جراح في الذكرى 54 للنكسة.
ومن جهته أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال الشرطة الإسرائيلية ، الصحفية الفلسطينية “جيفارا البديري”، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها.
واستهجن المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي له السلوك العنيف من عناصر الشرطة الإسرائيلية تجاه الصحفية “البديري” أثناء تغطيتها لأحداث مواجهات في حي “الشيخ جراح” في القدس المحتلة، وتحطيم كاميرا الجزيرة أثناء عمل الفريق المرافق لها.
إقرأ أيضاً : المرصد الأورومتوسطي يدعو لوضع حد فوري للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس
وطالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته بالعمل على تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بالصحفيين في الأراضي المحتلة، والتي تنتهك بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال.
وأضافت الدائرة في بيان، اليوم الأحد، انه استنادا للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، وللمادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر (أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لا سيما القتل بكل أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة، وإصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات من دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونا، تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة) ويشمل ذلك الصحفيين، باعتبارهم مدنيين، والذين مارست قوات الاحتلال بحقهم كل ما ذكر أعلاه من ممارسات يحظرها القانون الدولي.
وناشدت الجهات المختصة بإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه على انتهاكاتهم بحق الصحفيين، والتي طالت بالعدوان الأخير على قطاع غزة قصف مكاتب إعلامية لوسائل اعلام محلية وعربية ودولية، إضافة للاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون في الميدان والموثقة من قبل جهات مختلفة حسب الأصول.
ونوهت الدائرة الى أن الصمت عن ذلك من قبل أطراف المجتمع الدولي كافة يعتبر مشاركة بالجريمة وتشجيعا عليها في مختلف مناطق الصراع في العالم، لأن من أمن العقاب اساء التصرف.
