بدأ آلاف الإسرائيليين الإثنين، بالتدفق إلى الشوارع استعدادًا للاحتجاج على تشريعات وإصلاحات قضائية تحدّ من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، يستعد الكنيست التصويت عليها.
ويعتزم المتظاهرون التجمّع في وقت لاحق الإثنين، قبالة مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية.
وأغلق متظاهرون مداخل منازل العديد من المشرعين والوزراء الإسرائيليين البارزين، بينهم وزير التربية والتعليم يوآف كيش، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سمحا روثمان، والنائبين آفي ديختر وتالي غوتليب.
ويعيش روثمان في مستوطنة “بيني كيدم” في الضفة الغربية التي أغلق المتظاهرون – غالبيتهم من جنود الاحتياط بالجيش – مداخلها ومخارجها، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 6 متظاهرين على الأقل في مناطق الاحتجاج.
كما شهدت مدن حيفا وتل أبيب وهرتسليا ورعنانا مظاهرات احتجاجا على التشريعات المنوي التصويت عليها.
وشارك في مظاهرة تل أبيب طلاب مع أولياء أمورهم، فيما سار عدد من المتظاهرين باتجاه شوارع رئيسة بهدف تشويش حركة السير فيها.
ويتعامل أحد التشريعات الجديدة مع تغيير تكوين لجنة التعيينات القضائية، بطريقة تمنح الحكومة السيطرة عليها.
أما الثاني فيحظر فعليًا على المحكمة العليا التدخل في التشريعات المستقبلية التي يتم اعتمادها على أنها قوانين أساسية لا يمكن المساس بها.
وسيصوّت الكنيست على هذه التعديلات الإثنين بالقراءة الأولى، لكنها لن تصبح قانونًا إلا في حال اعتمادها بـ 3 قراءات.
وتنظم المعارضة الإسرائيلية منذ 7 أسابيع مظاهرات أسبوعية احتجاجًا على التشريعات التي تريد الحكومة إدخالها على القانون.
وبالمقابل، تصرّ الحكومة على أن من حقّها إدخال هذه التشريعات باعتبارها تملك الغالبية في الكنيست.
