حتى بمعايير السياسة الإسرائيلية المضطربة، كانت الليلة التي قرر فيها مجلس وزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك استثنائية بكل المقاييس ومهدت إلى مواجهة تل أبيب أزمة دستورية داخلية.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فقد سدّ المحتجون، الغاضبون من القرار، الطرقات القريبة من مكتب رئيس الوزراء في القدس باستخدام السيارات، وردّت الشرطة باستخدام مطرقة وحجر لتحطيم نوافذ تلك السيارات. وفي الداخل، انشغل نتنياهو وحلفاؤه في اليمين المتطرف بتشويه سمعة رئيس الشاباك رونين بار — وتسربت الاتهامات للصحافة الإسرائيلية شبه لحظيًا — قبل أن يصوّت الوزراء على إقالته فجرًا.
وما جعل القرار لافتًا ليس فقط كونه المرة الأولى التي تصوّت فيها حكومة إسرائيلية لإقالة رئيس جهاز الشاباك، بل توقيته أيضًا: لم يكن الجهاز يحقق فقط في شبهات حول علاقات مالية غير لائقة بين مكتب نتنياهو وقطر، بل إن إسرائيل كانت قبل ثلاثة أيام فقط — في 18 مارس — قد خرقت هدنة دامت شهرين مع حماس.
ومع استئناف القوات الإسرائيلية هجومها على غزة، وجّه مجلس الوزراء أنظاره إلى أحد أهم أعمدة المؤسسة الأمنية في البلاد، ما زاد من حدة الانقسامات الداخلية التي كانت قد عصفت بالمجتمع الإسرائيلي قبل اندلاع الحرب.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كان قلقًا إلى درجة أنه أصدر فيديو يندد فيه بالحكومة واصفًا ما يحدث بأنه “لا يُعقل”، متسائلًا: “كيف نرسل أبناءنا إلى الجبهة، بينما نمضي في قرارات مثيرة للجدل تعمّق الانقسام داخل الشعب؟”
لكن، وفي نظرة أوسع، يعكس هذا التزامن بين التحركات العسكرية والسياسية تحولًا جوهريًا في نهج نتنياهو. فبعد عام من الدفاع إثر صدمة هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، بات نتنياهو يتبع نهجًا هجوميًا في الداخل والخارج، في تحوّل يقول دبلوماسيون ومحللون إنه سيكون له أثر عميق على إسرائيل والمنطقة.
مدفوعًا بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومتأثرًا بجراح 7 أكتوبر، تبنّت حكومة نتنياهو عقيدة عسكرية أكثر عدوانية، تفاخر بها مؤخرًا قائلًا إنها “تغيّر وجه الشرق الأوسط”. فمنذ مطلع العام، استولت القوات الإسرائيلية على أراضٍ من جيرانها، ونفذت ضربات عسكرية خارج الحدود، والأخطر من ذلك، أن نتنياهو يضغط على ترامب لدعم ضربة عسكرية ضد إيران.
في الداخل: صدام مع الدولة العميقة
في الداخل، أعادت حكومة نتنياهو — التي تُعد الأشد يمينية في تاريخ إسرائيل — الصراع مع القضاء وأركان الدولة، وهو صراع أشعل احتجاجات استمرت أشهرًا قبل الحرب، وأدخلت البلاد في أكبر أزمة داخلية بتاريخها. واستؤنفت هذه المواجهة مؤخرًا وسط مخاوف من اندلاع أزمة دستورية.
يقول عامي أيالون، الرئيس الأسبق للشاباك في فترة ولاية نتنياهو الأولى: “ما نعيشه اليوم هو أزمة وجودية. إنها أزمة هوية لكل المجتمع الإسرائيلي… لا أستطيع أن أصف ما ستكون عليه إسرائيل بعد أربع سنوات.”
في الخارج: تمدد إقليمي وعمليات عسكرية مكثفة
خارج الحدود، كانت آثار العقيدة الجديدة أكثر وضوحًا. فقد كثّفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية، واستأنفت حربها في غزة، مما تسبب في نزوح مئات الآلاف، وسعت للسيطرة على مساحات أوسع لإرغام حماس على الاستسلام وإطلاق سراح 59 رهينة لا تزال محتجزة.
كما استولت إسرائيل على أراضٍ من جيرانها في الشمال، ما أثار انتقادات دولية. ففي لبنان، حيث خاضت حربًا مدمرة مع حزب الله العام الماضي، أقامت مواقع عسكرية في خمس نقاط قرب الحدود، وتعهدت بالبقاء فيها لأجل غير مسمى.
وفي سوريا، نفذت غارات جوية لتدمير القدرات العسكرية هناك، ودخلت منطقة منزوعة السلاح تخضع لمراقبة الأمم المتحدة بمساحة 235 كم². بل وصرّح نتنياهو بأن شريطًا من الأراضي السورية يمتد 50 كم إضافية يجب أن يصبح منطقة “نفوذ منزوعة السلاح”.
عودة الانقسام الداخلي
استؤنف الصراع الداخلي عندما دفعت الحكومة بسلسلة خطوات أثارت غضب قطاعات واسعة: من إقالة رئيس الشاباك، وبدء إجراءات لإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، إلى تمرير تعديل يسمح للسياسيين وحدهم بتعيين قضاة المحكمة العليا.
وبرر نتنياهو وحلفاؤه هذه الخطوات بأنها جزء من مساعٍ لكبح جماح “الدولة العميقة” التي يرونها عقبة أمام أجندتهم. وقالوا إن نتنياهو فقد الثقة في بار بعد إخفاقات 7 أكتوبر، وأن المستشارة القضائية تعرقل عمل الحكومة.
لكن معارضيه وصفوا هذه الخطوات بأنها هجوم مباشر على توازن السلطات، واعتبروا أنها تعكس تضارب مصالح واضح، خاصة أن بهاراف-ميارا تشرف على محاكمة فساد مستمرة بحق نتنياهو. وقد جمّد القضاء الإسرائيلي قرار إقالة بار مؤقتًا، رغم أن الوزراء هاجموا هذا القرار، إلا أنهم لم يتحدوه حتى الآن.
ديمقراطية أم حكم الأغلبية؟
يرى بعض المراقبين أن جوهر الأزمة لا يكمن في اليمين واليسار، بل في تعريف إسرائيل نفسها: هل هي دولة تحكمها الضوابط والتوازنات؟ أم نظام يسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز الجميع؟
يقول أيالون: “إنها ليست مسألة يمين ويسار. إنها مسألة تعريف اليهودية والديمقراطية. هناك من يرون أن الديمقراطية تعني حكم الأغلبية فقط، ولا يهتمون بحقوق الإنسان أو الأقليات… هذه هي الأزمة الكبرى.”
ترامب هو المفتاح
يقول دبلوماسيون إن عودة ترامب للرئاسة كانت الدافع الأكبر لتغير نهج نتنياهو. فقد قام ترامب، في ولايته الأولى، بنقل السفارة إلى القدس، وأقر بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية.
ومنذ عودته، عيّن شخصيات داعمة لإسرائيل في مواقع حساسة، ووافق على شحنات أسلحة كانت مجمّدة في عهد بايدن، وقدّم غطاءً سياسيًا للحرب في غزة وللوجود الإسرائيلي في لبنان. الأخطر، أنه طرح فكرة ترحيل سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون — وهي فكرة كانت حكرًا على اليمين المتطرف — وجعلها جزءًا من النقاش العام.
يقول دبلوماسي عربي: “أخطر ما فعله ترامب هو إدخال هذا الطرح إلى الأجندة الرسمية. بايدن كان صهيونيًا، لكنه مارس ضغطًا على إسرائيل. أما ترامب، فليس أيديولوجيًا، لكنه يمنح نتنياهو الضوء الأخضر الكامل.”
حتى في الداخل، ساهم ترامب في تعزيز موقف نتنياهو. قبل يومين من التصويت على إقالة بار، نشر نتنياهو على منصة X (تويتر سابقًا) مقارنة بين صراعه مع القضاء وصراع ترامب مع مؤسسات الحكم الأميركية.
كتب: “في أميركا وإسرائيل، عندما يفوز زعيم يميني قوي، تستخدم الدولة العميقة القضاء لإفشال إرادة الشعب. لكنهم لن ينجحوا هنا أو هناك. نحن صامدون معًا.”
التحالفات اليمينية والضغوط السياسية
كان على نتنياهو أيضًا إرضاء شركائه في اليمين المتطرف، خصوصًا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي انسحب من الائتلاف احتجاجًا على هدنة مع حماس. وقد عاد إلى الائتلاف بعد استئناف الحرب، والتصعيد ضد بار وباهراف-ميارا، مما أنقذ الحكومة من خسارة تصويت الميزانية — الذي كان سيفرض انتخابات مبكرة.
يقول المستشار السياسي روني ريمون: “كان على نتنياهو أن يرضي شركاءه، وهذا ما فعله بالضبط.”
ويضيف أيالون: “بعد 7 أكتوبر لم يكن لدينا خيار سوى الحرب. لكن بعد 5 أو 6 أشهر، أصبح واضحًا أننا أنجزنا كل ما يمكن عسكريًا. ما نراه اليوم هو حرب سياسية، لأن لحظة انتهاء الحرب، سيفقد نتنياهو أغلبيته.”
ما بعد غزة: إيران هي الهدف الحقيقي
رغم تمرير الميزانية، يبقى مصير الحكومة غير مضمون حتى نهاية ولايتها في 2026، خاصة في ظل قضايا شائكة مثل إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد، أو تغير مفاجئ في موقف ترامب.
لكن المعارضة نفسها باتت تتقبل فكرة بقاء الحكومة حتى عام 2026، بدليل إطلاق رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لحزبه الجديد تحت اسم “بينيت 2026”.
ويتوقع المحللون أن تستمر الحكومة في نهجها التصعيدي. في الداخل، ترى قيادات الائتلاف أن الصراع مع القضاء وسيلة لحشد القاعدة الشعبية. أما في الخارج، فلا توجد مؤشرات على التراجع.
الأهم من ذلك كله هو إيران. فقد أمضى نتنياهو معظم مسيرته السياسية محذرًا من الخطر الإيراني، ويضغط منذ ما قبل عودة ترامب الرسمية لدعم ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية.
ورغم أن ترامب لا يزال يفضل التفاوض، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن نجاحهم في ضرب حزب الله وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية العام الماضي فتح “نافذة” قد لا تبقى مفتوحة طويلًا.
يقول المستشار السياسي نداف شتراوشلر: “الصورة الكبرى لدى نتنياهو منذ 30 عامًا هي إيران. هذه هي الأولوية. أكثر من غزة، أكثر من سوريا، أكثر من لبنان — هذه هي رأس الأفعى.”
ويختم: “منذ 7 أكتوبر، يحاول نتنياهو إعادة كتابة تاريخه. لن ينسى أحد ما حدث في ذلك اليوم، فقد حدث في عهده. لكن إذا غيّر الوضع مع إيران، فسيُعاد كتابة تاريخه هو أيضًا.”
