حذّر مدير مجمّع ناصر الطبي الدكتور عاطف الحوت، من كارثة صحية متفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السماح لهم بالسفر العاجل لتلقّي العلاج خارج القطاع، في ظل استمرار القيود المشددة على حركة المرضى وإغلاق المسارات الطبية الإنسانية.
وقال الحوت في تصريحات صحفية إن لم يُغادر أيّ مريض أو جريح من غزة عبر معبر رفح البري حتى الآن، رغم القوائم الطبية العاجلة التي جرى إعدادها وإرسالها خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال اعتمدت خمسة أسماء فقط من أصل 27 مريضًا وجريحًا تم ترشيحهم ضمن قائمة أولى للحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير.
وأشار إلى أن هذا التعاطي الانتقائي مع القوائم الطبية يُفاقم المخاطر على حياة المرضى، لافتًا إلى أن تأخير السفر هو بمثابة حكم بالإعدام لكثير من الحالات، خاصة المصابين بإصابات بالغة، ومرضى السرطان، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والأطفال الذين يحتاجون إلى تدخلات تخصصية غير متاحة داخل غزة بسبب تدمير البنية الصحية ونقص التجهيزات.
وأضاف أن حالة من الضبابية وعدم الوضوح تشوب ملف سفر المرضى والجرحى على غير المعتاد مقارنة بالمراحل السابقة، حيث كانت الإجراءات – رغم صعوبتها – أكثر انتظامًا وتنبؤًا.
وأكد أن الطواقم الطبية لا تتلقى أي مبررات واضحة لرفض أو تأجيل الأسماء، ما يعرقل التخطيط الطبي ويُربك العائلات والكوادر الصحية على حد سواء.
وبيّن مدير مجمع ناصر الطبي أن المستشفيات العاملة بالكاد قادرة على الاستمرار، في ظل الاكتظاظ الشديد ونقص الأدوية والمستلزمات، وتضرر الأقسام الحيوية، ما يجعل تحويل الحالات الحرجة إلى الخارج ضرورة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل أو المساومة.
وقال إن استمرار إغلاق المسارات الطبية وعرقلة الإخلاء العلاجي يضع الطواقم أمام خيارات قاسية، ويقوّض أبسط معايير الرعاية الصحية.
ودعا المسؤول الطبي المجتمع الدولي، ومنظمات الصحة والهيئات الإنسانية، إلى تدخّل فوري للضغط من أجل فتح مسارات آمنة ومنتظمة لسفر المرضى، وضمان اعتماد القوائم الطبية كاملة دون انتقائية. كما طالب بتوفير آلية واضحة وشفافة بجدول زمني محدد، بما يسمح بإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات التي يمكن تفاديها.
وختم بالتأكيد على أن الحق في العلاج حق إنساني مكفول، وأن ما يجري من تعطيل ممنهج لسفر المرضى يُعد انتهاكًا جسيمًا، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو وفيات ناتجة عن هذا التأخير.
