واشنطن- قدس اليومية
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة “ستعيد توجيه” أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، إلى برامج في مناطق أخرى.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “قمنا بمراجعة للمساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأميركية، وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركي. نتيجة لتلك المراجعة، وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017، التي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن لمشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى”.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ، في مارس/ آذار الماضي، قانون “تايلور فورس”، الذي يقلّص بشكل حاد مساعدات سنوية تقدّمها الولايات المتّحدة للسلطة الفلسطينية قيمتها 300 مليون دولار، ليصبح القانون نافذاً بعد تصويت مجلس النواب عليه قبل ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
وتُضاف إلى تلك التقليصات، التي هي أشبه بالعقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على القضية الفلسطينية لتصفيتها كلياً لصالح تمرير صفقة القرن؛ الأموال التي اقتطعتها واشنطن من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي باتت بدورها تواجه عجزاً مالياً حاداً يهدّد استمرارها بأداء التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.
ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.
وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية كانون الثاني/يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
