أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيمتار بن غفير قرارا جديدا، يمنع يموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وهو أمر اعتبرته وزارة الأسرى الفلسطينية، بأنه يمثل “ضوءا أخضر” لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وأوضحت مصادر قيام بن غفير بإصدار قرار عدّل فيه على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية أن بن غفير أصدر قبل أيام هذا التعديل على القانون، والذي بموجبه لن يتم إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
وعقب بن غفير على فعلته هذه بالقول: “أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي العمل والقيام به”.
وأضاف: “في الأشهر الستة الماضية، أغلقنا ومنعنا وجود مخبز، وقللنا استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان في على حساب الدولة”.
وتوعد بالاستمرار في هذا النهج، وقال إنه سيعمل على “وقف الظروف المريحة والخدمات” التي تقدم للأسرى، وأضاف: “أسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تشمل إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات”.
وكان بن غفير فرض فور وصوله إلى وزارة الأمن القومي، عدة قرارات للتضييق على المعتقلين، شملت تقليل كميات الطعام والماء، غير أن الأسرى تمكنوا بعد التهديد بثورة جديدة وإضراب شامل عن الطعام، من وقف تنفيذ هذه الإجراءات العقابية الجديدة.
ومن شأن العقوبات الجديدة أن تدفع الأسرى للرد عليها، من خلال القيام بتنفيذ خطوات احتجاجية جديدة.
ويشمل الإفراج الإداري المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات، حيث تقوم المحكمة الإسرائيلية بخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
وأكدت مؤسسة مهجة القدس التي تعنى بأوضاع الأسرى، أن إصدار بن غفير، قرارا بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يعتبر “إجراء عقابيا جديدا يهدف إلى زيادة تضييق الخناق على أسرانا الأبطال”.
وعقبت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، على القرار الجديد للمتطرف بن غفير، بالتأكيد على أنه يمثل “جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى”.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى المعتقلين المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، وأضافت: “ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ”.
وفي السياق، قالت وزارة الأسرى إن الاحتلال الإسرائيلي صعّد بشكل كبير من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري.
وأشارت إلى أن الاحتلال أصدر حتى الآن خلال عام 2023، أكثر 1800 قرار اعتقال إداري طالت شرائح مختلفة، وأكدت أن استمرار هذه الجريمة أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين الإداريين حيث وصلت لنحو 1150 معتقلا إداريا، بينهم 18 طفلا و3 نساء، وهو الرقم الأعلى منذ أكثر من عشرين عاما.
وأشارت إلى أن المعتقلين الإداريين سيواصلون نضالهم وكفاحهم من أجل وقف هذه الجريمة بحقهم، وانتزاع حريتهم بكل السبل والإمكانات المتاحة، من بينها مقاطعة محاكم الاحتلال، وخوض معارك وإضرابات فردية وجماعية، وذلك في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة السجون.
