قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة.
وأوضح المرصد، في تقرير له، إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تؤكد على استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي ممن اعتقلوا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن الاحتلال حقن الأسرى بالإكراه بمواد مجهولة، وترك ندوب وعلامات فارقة على أجسادهم، مشددًا على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
وكشف المرصد، أن جنود الاحتلال اعتقل شخص لا يتكلم (أبكم)، واستمروا في ضربه وتعذيبه لعدة أيام، يريدون منه أن يجيبهم على أسئلة وهو لا يتكلم، مشيراً إلى أن الاحتلال أبلغ عدداً من الأسرى لحظة الإفراج عنهم شمال غزة “أمامكم 4 دقائق فقط للوصول إلى المناطق السكنية، وبعد ذلك من أشاهده سأطلق النار عليه”.
وطالب الأورومتوسطي مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيون.
وبين أنه جرى حقن بعض الأسرى بمواد مجهولة وتم ضرب وتعذيب الرافضين بالكهرباء طوال فترة الاعتقال، مضيفاً أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم تؤكد أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي رغم إدراكها أنهم مدنيون.
وذكر الأورومتوسطي، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” تجاهل الجرائم الخطيرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بما في ذلك جرائم الحبس غير المشروع، والقتل العمد والتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري وتعمد إحداث معاناة شديدة.
وجدد المرصد، للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها.
ودعا الأورومتوسطي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي المنوط بها وفقًا لولايتها والالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية الخاصة بعملها، بما يشمل قيامها بالتحقيقات الفورية وإجراء زيارات قطرية لتقصي الحقائق فيما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة.
وطالب المرصد، في بيان، الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها.
