جينيف – قدس اليومية | أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، بعد إعلان فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف الأورومتوسطي أن القرار الإسرائيلي ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قال اليوم الخميس إن إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها.
وترأس “نتنياهو”اليوم جلسة مشاورات لبلورة موقف إسرائيل النهائي من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية، وجرى نقاش مستفيض تم في نهايته بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان، وتمت المصادقة على الموقف الاسرائيلي من وزير الدفاع “بيني غانتس” ووزير الخارجية “غابي اشكنازي” ورئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو.”
وحسب المرصد القرار الإسرائيلي بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.
وأشار الأورومتوسطي أنه “بخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2020، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.
إقرأ أيضاً : إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية في حال التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية
