رام الله- رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود اليوم السبت باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة.
وشدد المحمود في تصريح له على أن التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر انحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيرا عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد.
وقال “ان تصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من اجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي المحتلة عام 67.
وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر والتقدير الى كافة الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكدا ان تلك الدول تنطلق في مواقفها من ايمانها العميق بالحرية والكرامة الانسانية والمساواة والعدل بين جميع أبناء البشرية.
وتشمل القرارات: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما تشمل: حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي السياق رحبت حركة “فتح” بتصويت مجلس حقوق الإنسان على مجموعة قرارات تخص وضع حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال، وتأييده الحق الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية مجسدة بالقانون الدولي.
واعتبرت “فتح” في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، أن عدم نجاح الولايات المتحدة في تعطيل تمرير القرارات، يشكل رسالة من العالم ضد التوجهات الخطيرة الجارية حاليا لتجريد السياسة العالمية من الأخلاق والقوانين التي شكلت استخلاصات ودروسا كونية من نزاعات قاتلة بين شعوب العالم.
وثمنت “فتح” تصويت الدول لصالح فلسطين لاعتبارات مبدئية واخلاقية في عالم تتهدده نزعات السيطرة المادية والهيمنة العسكرية.
ودعت “فتح” ادارة ترمب للإصغاء لرسالة العالم الآتية من جنيف لصالح تحقيق العدل والسلام عالميا وفق اخلاقيات سيزول الأمل والسلام اذا مضت قوى معينة في العالم قدما في سعيها لتقويضها وتجاوزها.
وقال نزال: “إن اعتماد المجلس قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، يشكل ردا عالميا على مساعي شطب مفهومي السيادة وتقرير المصير من السياق الفلسطيني.
