في تحليله للرؤية السياسية التي يتبناها الرئيس السوري أحمد الشرع، يبرز عدم الفصل بين الملفات الاقتصادية والأمنية والخارجية، حيث يعاملها ككل واحد لا يتجزأ نحو نهضة سورية. وتتوافق هذه النظرة مع التطلعات الدولية التي تسعى لدولة موحدة ذات جيش ومؤسسات مركزية، مع ضمان حقوق للمكونات الاجتماعية وعلاقات جديدة مع واشنطن وإسرائيل وانفتاح إقليمي وجغرافي اقتصادي.
نموذج الحكم الرشيد
تشبه رؤية الشرع للدولة نمط الأنظمة في الأردن ودول الخليج أكثر مما تشبه النموذج التركي. فالهدف المعلن هو دولة خالية من التعسف والقمع، تتسم بليبرالية مدنية وسياسية غير مؤطرة بمؤسسات أو أحزاب أو مجتمع مدني قوي، مع تحسين الوضع المعيشي وإشراك الأقليات في المناصب، مع الإبقاء على جوهر السلطة بيد السنة وحدهم. وهذا ما يلتقي مع الرؤية الدولية التي تبحث عن حكم رشيد يضمن الاستقرار الأمني والاقتصادي، دون بالضرورة السعي لدولة ديمقراطية تعددية حقيقية.
خطاب المجلس الأطلسي
خلال كلمته أمام المجلس الأطلسي، جمع الشرع بين إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي والعلاقة مع واشنطن وإعادة الاندماج الإقليمي. وأكد أنه لا يريد بناء النظام السياسي على أساس محاصصة عرقية أو دينية أو جغرافية، معتبراً أن تقاسم السلطة وفق حصص قد يقود إلى تقسيم البلاد. وشدد على أن السلطة يجب أن تكون مؤسسة وليست شخصاً يحكم البلاد، وربط ذلك بدور مجلس الشعب في إصدار القوانين والرئيس في تنفيذها، في محاولة لتقديم المرحلة الانتقالية كمسار لبناء مؤسسات دائمة.
انتقادات الواقع السياسي
يرى الكاتب أن عبارة “بناء نظام سياسي لا يقوم على أساس المحاصصة” هي عبارة عامة بلا قيمة سياسية حقيقية، نظراً لأن نظام الأسد كان يظهر سلطة عابرة للطوائف بينما كانت الحقيقة مجسدة في شخص الأسد الأب ثم الابن. ويشير إلى أن مشاركة مكونات المجتمع في السلطة تحت سقف رئاسة الشرع هي مشاركة وهمية. كما ينتقد فترة الخمس سنوات المقترحة للانتقال، مستفسراً عن سبب طول هذه المدة لتنظيم انتخابات حقيقية. ويصف عملية تشكيل مجلس الشعب بأنها استبدادية تمت من الأعلى دون حساب لرأي المواطن، وأن الأعضاء المنتخبين لا يتمتعون بالحيثية النظرية والعملية المؤهلة لهم.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
