رام الله/غزة- تحفظت فصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء على ما أعلنه المجلس المركزي لمنظمة التحرير من قرارات لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل عقب الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأبدت أربعة فصائل هي الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الاتحاد الديمقراطي (فدا) والمبادرة الوطنية الفلسطينية (جميعها أعضاء في منظمة التحرير) تحفظها على البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي التي استمرت ليومين.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن سبب تحفظ الفصائل الأربعة هو الرغبة في أن تكون القرارات المتخذة “أكثر قوة ووضوحا”.
وذكر البرغوثي أن تلك الفصائل طالبت بأن يتم اعتماد قرار تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل من المجلس المركزي نفسه وليس أن يتم إحالة القرار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
رغم ذلك أكد البرغوثي على “تأييد الفصائل لقرارات المجلس المركزي خصوصا التوجه لتعليق الاعتراف بإسرائيل وإعلان انتهاء التزامات المرحلة الانتقالية ورفض القرار الأمريكي بشأن القدس”.
وأضاف أن موقف الفصائل المتحفظ “لن يمنع من العمل مع جميع الفصائل ومكونات المجلس المركزي لتنفيذ القرارات الصادرة عنه باعتبارها قرارات مهمة وتاريخية”.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر في ختام اجتماعاته مساء أمس بعد يومين من الاجتماعات تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.
وحدد المجلس في بيان ختامي لاجتماعاته التي عقدت في مدينة رام الله، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وذكر المجلس أن “الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.
وجدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.
وركزت اجتماعات المجلس المركزي وهو ثاني أهم مؤسسة في منظمة التحرير الفلسطينية على البحث في الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وعقدت اجتماعات المجلس المركزي من دون مشاركة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي اللتان رفضتا دعوة رسمية للمشاركة، علما أنهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير.
وعقبت حركة “حماس” بأن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض.
وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان على وجوب “وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي”.
وأكد برهوم ضرورة أن يكون في مقدمة ذلك “ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 (للمصالحة الداخلية) والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال” الإسرائيلي.
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش في بيان إنهم كانوا يأملون أن يصدر عن المجلس المركزي “قرارات أكثر قوة ووضوحا”.
وأضاف البطش “لكن ما صدر من توصيات أمس تحمل لغة يجب على المجلس المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها خاصة وقف التنسيق الأمني” مع إسرائيل.
وأكد البطش على ضرورة “سحب الاعتراف بإسرائيل خاصة أن بيان المجلس المركزي لم يلغ العملية السياسية بل اعتبرها قائمة على أساس البحث عن راعي جديد لها”.
في المقابل أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القرارات المتخذة من المجلس المركزي ” تصبح نافذة وملزمة منذ صدورها للجنة التنفيذية بغرض التطبيق العلمي”.
وقال مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن اللجنة التنفيذية “مدعوة لعقد اجتماع يخصص لوضع خطة عمل وآليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي وتحويلها لبرنامج عمل للمرحلة السياسية القادمة”.
وأضاف أن تلك القرارات “ستكون موضع مسائلة من قبل اجتماعات المجلس المركزي القادمة للجنة التنفيذية على ما اتخذته من إجراءات عملية لتطبيق القرارات المتخذة”.
وأكد مجدلاني على وجود قرارات ملموسة قابلة للتطبيق مباشرة وأخرى متصلة بأطراف دولية وإقليمية مثل التوجه الفلسطيني لطلب رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام” مع إسرائيل.
وكان اعتبر بيان المجلس المركزي أن الإدارة الأمريكية بإعلانها بشأن القدس “فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس”.
