في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جنيف، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتجديد ندائها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقًا لأسس إنسانية وحقوقية. وتهدف هذه الدعوة إلى إنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وفعالية إلى السكان الذين يعانون من مستويات صادمة من الجوع والمرض.
أشارت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إلى أن يوم الأحد سيصادف مرور مائة يوم على الهجوم الذي شنته حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.
وأوضحت ثروسيل أنه خلال الأسابيع الأربعة عشر الماضية، قامت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، حيث يشكل النساء والأطفال حوالي ثلثي الضحايا.
وأشارت المتحدثة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، بالإضافة إلى المرافق التابعة للأمم المتحدة. وأكدت السيدة ثروسيل على فشل إسرائيل المتكرر في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات. ودعت القوات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بشكل كامل.
وحذرت المفوضية من أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتحذر أيضًا من وقوع جرائم فظيعة أخرى.
وتم الإشارة أيضًا إلى أن مئات الفلسطينيين يعانون من التعسف والاحتجاز غير القانوني داخل وخارج غزة، وفي بعض الحالات يصل الأمر لحقوق الإنسان إلى حدود الاعتقال التعسفي والتعذيب. وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية.
وفي الختام، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أنه يجب أن تتحمل الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن في غزة وعلى الصعيد الإنساني. وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تأتي هذه الدعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ظل استمرار التوترات والعنف في غزة، وتهدف إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء المعاناة الإنسانية الجارية في المنطقة.
