أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت مبكر من اليوم السبت، تشكيل تركيبة ما أطلقت عليه «مجلس السلام» وتعيين ممثل سامٍ لقطاع غزة، بالتزامن مع بدء لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة القطاع أعمالها، وذلك بعد يومين من الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفق بيان البيت الأبيض، جرى تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف ممثلًا ساميًا لقطاع غزة.
ويعد ميلادينوف من الأسماء المعروفة في ملفات الشرق الأوسط، إذ شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020، كما تولّى سابقًا حقيبتي الخارجية والدفاع في بلغاريا، وكان عضوًا في البرلمان الأوروبي.
وفي عام 2013، عُيّن ممثلًا خاصًا للأمم المتحدة في العراق ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بقرار من الأمين العام الأسبق بان كي مون.
وضم «مجلس السلام» الذي أعلنت عنه واشنطن عددًا من الشخصيات السياسية الأميركية والدولية، أبرزهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر.
كما عيّن البيت الأبيض آرييه لايتستون وجوش جرينباوم مستشارين للمجلس، وأشار إلى العمل على إنشاء مجلس تنفيذي لغزة، يكون داعمًا لمكتب الممثل السامي وللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الإدارة الأميركية تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تنتشر ضمن الترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن الخطة الأميركية التي كُشف عنها أواخر العام الماضي، والتي تم بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب الخطة، يتولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئاسة «مجلس السلام»، الذي يُفترض أن يشرف على إدارة المرحلة الانتقالية سياسيًا وأمنيًا.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث أن اللجنة باشرت رسميًا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا للانتقال إلى القطاع وبدء تنفيذ خطة إغاثة عاجلة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أعلن، الأربعاء الماضي، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد ما وصفه بمماطلة إسرائيلية.
وتشمل هذه المرحلة، وفق التصريحات الأميركية، الانتقال إلى ملف نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وبدء مسار إعادة الإعمار.
وتتركز أنظار الفلسطينيين على الترتيبات الإدارية والسياسية للمرحلة الانتقالية في قطاع غزة، في ظل حالة من الغموض بشأن قدرة الأجسام المعلنة على إنجاز مهامها، خاصة مع تعقيدات الواقع الميداني والانقسام السياسي القائم. ويُذكر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتستند الترتيبات المقبلة إلى خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا لإنهاء الحرب على غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وتنص على إدارة مؤقتة للقطاع عبر ثلاثة كيانات رئيسية: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة استقرار دولية.
