أعلن قادة ماليزيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا في مقال مشترك عن إطلاق ‘مجموعة لاهاي’ لمكافحة الجرائم الإسرائيلية بالتعاون مع دول أخرى وذلك على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وتساءل مقال القادة الثلاثة “ما الذي تبقى من النظام الدولي؟ لأكثر من 500 يوم، وبدعم من دول قوية توفر الغطاء الدبلوماسي والمعدات العسكرية والدعم السياسي، انتهكت إسرائيل بشكل منهجي القانون الدولي في غزة”.
وقال المقال هذه الشراكة في الانتهاكات وجهت ضربة قاسية لنزاهة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة السيادية وحظر الإبادة الجماعية. النظام الذي يسمح بقتل ما يقدر بـ 61,000 شخص ليس مجرد نظام فاشل—لقد انهار تمامًا”.
وأبرز المقال أن “الأدلة، التي تُبث مباشرة إلى هواتفنا والتي تم تقييمها من قبل أعلى المحاكم في العالم، لا تقبل الجدل. بدءًا من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار القادة الإسرائيليين، وصولًا إلى التدابير الأولية التي أصدرتها المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، تشكل أفعال إسرائيل انتهاكات واضحة للقانون الدولي”.
وأشار إلى أنه مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأحكام، تستمر الانتهاكات، بدعم من دول تتحدى علنًا أحكام المحاكم الدولية—بفرض عقوبات على مسؤولي وموظفي وعملاء المحكمة الجنائية الدولية، وتجاهل أوامرها بشكل صريح.
ونبه المقال إلى أن الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “الاستيلاء” على غزة—بما يعني ضمها متبوعًا بالتطهير العرقي للسكان الفلسطينيين، حيث اقترح ترامب ترحيلهم إلى مصر والأردن—يضرب في صميم القانون الدولي، الذي يجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه. مثل هذه الإجراءات، إذا تم تنفيذها، ستشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن الهجوم على الشعب الفلسطيني يعكس فصولًا مظلمة في تاريخ دولنا—جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل العنصري، وكولومبيا خلال حملات مكافحة التمرد، وماليزيا تحت الحكم الاستعماري. تذكرنا هذه الصراعات بأن الظلم في أي مكان يشكل تهديدًا للعدالة في كل مكان. قد ننتمي إلى قارات مختلفة، لكننا نتشارك الاقتناع بأن التراخي يعني التواطؤ في مثل هذه الجرائم.
وقال إن الدفاع عن الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير مسؤولية جماعية.
ولفت إلى أنه في سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يحدد التزامات الدول القانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، حيث صوتت الأغلبية الساحقة من 124 دولة لصالح القرار، مؤكدة على أهمية “ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين، وتعزيز السلام”.
وختم المقال “لهذا السبب، وبالاشتراك مع بوليفيا وكولومبيا وهندوراس وناميبيا، أطلقنا “مجموعة لاهاي”، وهي تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل”.
وأوضح أن الالتزامات الثلاثة الافتتاحية لمجموعة لاهاي تستند إلى دافعين رئيسيين: إنهاء الإفلات من العقاب، والدفاع عن الإنسانية بما في ذلك الالتزام بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، مع التأكيد على إجراء تحقيقات ومحاكمات مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي.
وأعلن القادة أنه سيتم العمل على منع السفن المحملة بالإمدادات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل من استخدام موانئنا، بالإضافة إلى منع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تساهم في المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني.
