أظهر استطلاع رأي عام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، أن 50% من سكان الضفة الغربية يرون أن أحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل السلطة الفلسطينية القائمة سيئة أو سيئة جدًا، وأن 71% يعتقدون أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.
وأفاد الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة ما بين 14-23 تشرين أول (أكتوبر) 2021، أن نسبة من 50% من سكان الضفة، ونسبة من 35% من سكان قطاع غزة قالت إن أحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان سيئة أو سيئة جدًا.
وأشار إلى أن نسبة من 22% من الضفة و29% من القطاع، قالت إنها جيدة وجيدة جدًا، فيما رأت النسبة المتبقية أنها ليست جيدة وليست سيئة.
وذكر أن نسبة من 71% من سكان الضفة يعتقدون أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف، فيما فتقول نسبة 62% من سكان قطاع غزة أن” الناس لا يستطيعون انتقاد سلطة حماس بدون خوف”، وتقول نسبة من 28% في الضفة، و38% في القطاع أن” الناس يستطيعون انتقاد السلطات في منطقتهم بدون خوف”.
وأظهرت النتائج أن عدم الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس والمطالبة باستقالته لا تزال عالية جدًا، حيث تطالب اليوم نسبة تبلغ حوالي ثلاثة أرباع الجمهور باستقالته.
وبين أن حركة فتح لا تزال حتى اليوم تفتقد الكثير من التأييد الذي كانت تتمتع به قبل التطورات الأخيرة، لكنها تمكنت اليوم من استعادة بعض هذا التأييد، مما يعطيها قدرة تنافسية عالية في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق الفوز في مناطق الجولة الثانية.
وأوضح أن خمس أولويات بارزة ينبغي للانتخابات التشريعية والرئاسية تحقيقها بنظر الجمهور وهي: توحيد الضفة والقطاع (اختارتها نسبة من 29%)، ثم تحسين الأوضاع الاقتصادية (25%)، ثم محاربة الفساد (15%)، ثم رفع الحصار والإغلاق (14%)، ثم تقوية المقاومة لمواجهة الاحتلال (9%).
وذكر أن نسبة اختيار تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ترتفع إلى 35% لتصبح الأولوية الأولى هناك، وترتفع نسبة اختيار محاربة الفساد في الضفة الغربية إلى 20% لتصبح الأولوية الثانية فيها بعد توحيد الضفة والقطاع التي اختارتها نسبة من 33% من سكان الضفة.
وتقول نسبة تبلغ 26% أن حماس هي الأقدر من بين القوى السياسية على تحقيق الأولوية التي اختارتها تتبعها فتح بنسبة 18% ثم القوى الثالثة بنسبة 14%، وتقول نسبة من 33% أن الجميع يستطيع ذلك بنفس القدر.
وترتفع نسبة اختيار حماس باعتبارها القوة الأقدر على تحقيق الأولوية الرئيسة التي اختارها المبحوث بين الذين اختاروا الأولويات الأربعة التالية: تقوية المقاومة (حيث اختارها 45%) ورفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة (39%)، ومحاربة الفساد وتوحيد الضفة والقطاع (24% لكل منهما).
وأما اختيار حركة فتح كقوة أقدر فكان بين المبحوثين الذي اختاروا تحسين الأوضاع الاقتصادية (25%)، وتحقيق تقدم في عملية التسوية (21%)، وأما اختيار القوى الثالثة، فكان بين المبحوثين الذين اختاروا أولوية خلق نظام سياسي ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة (30%).
ووفقًا للاستطلاع، فإن نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 27%، وعدم الرضا 71%، وتقول نسبة من 74% أنها تريد من عباس الاستقالة من منصبه، فيما تقول نسبة من 22% أنها تريد منه البقاء في منصبه.
ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية وترشح فبها ثلاثة، هم الرئيس عباس وإسماعيل هنية ومروان البرغوثي، أظهر الاستطلاع أن 64% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء يحصل الأول على 16% والثاني على 30% والثالث على 51%.
فيما ترتفع نسبة التصويت لمروان البرغوثي في الضفة (61%) مقارنة بغزة (38%)، وبين مؤيدي القوى الأخرى ومؤيدي حركة فتح (96% و57% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (15%)، وبين متوسطي التدين (57%) مقارنة بغير المتدينين والمتدينين (47% و44% على التوالي).
أما التصويت لإسماعيل هنية، فيرتفع في قطاع غزة (40%) مقارنة بالضفة الغربية (23%)، وبين النساء (33%) مقارنة بالرجال (28%)، وبين المتدينين (40%) مقارنة بغير المتدينين ومتوسطي التدين (7% و23% على التوالي) وبين مؤيدي حماس (83%) مقارنة بمؤيدي القوى الأخرى ومؤيدي فتح (1% و2% على التوالي).
وأما التصويت لعباس، فيرتفع في قطاع غزة (20%) مقارنة بالضفة (12%)، وبين الرجال (18%) مقارنة بالنساء (13%)، وبين مؤيد حركة فتح (39% مقارنة بمؤيدين القوى الأخرى ومؤيدين حماس (1% و2% على التوالي).
أما لو كانت المنافسة بين اثنين فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، فأظهر الاستطلاع أن نسبة المشاركة تبلغ 46% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل الأول على 39% والثاني على 55%.
وبين أنه لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فإن نسبة المشاركة ترتفع إلى 62% ومن بين هؤلاء يحصل الأول على 65% والثاني على 32%.
وأوضح أنه في حال لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم، فإن نسبة المشاركة ستبلغ 60%، ومن بين هؤلاء تحصل حركة فتح على 38%، وحماس على 33%، والقوى الثالثة مجتمعة على 10%، فيما تقول نسبة من 20% إنها لم تقرر بعد أولًا أحد مما سبق.
