طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الأمس الثلاثاء، كندا للاعتراف بدولة فلسطين “لحماية حل الدولتين وتجسيد إيمانها بالقانون والقرارات الدولية”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع “اشتية” في مكتبه بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مع وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية ماري نغ، بحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عن مكتب رئيس الوزراء.
حيث جاءت مطالبة “اشتية” لكندا بالاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما ورد في البيان، “في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني وعزل القدس وحصار قطاع غزة ومنع حرية الحركة بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى الجرائم اليومية من قتل واعتقال”.
وذكر اشتية إن “على المجتمع الدولي أن يتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق القانون الدولي، واتخاذ إجراءات فعلية تجاه إسرائيل التي تمارس عنصريتها ضد الفلسطينيين بالواقع وبالتشريع”.
وأشار أن “العديد من التقارير الدولية أفادت بأن إسرائيل دولة فصل عنصري”.
وثمن اشتية “الدعم الكندي لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات التنموية وقطاع العدالة والقضاء بالإضافة إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.
كما شدد اشتية على “أهمية تعزيز الدعم الكندي بما يتماشى مع توجهات وخطط الحكومة الفلسطينية للتنمية”.
بدورها، أكدت ماري نغ “التزام بلادها الدائم بالسلام وحل الدولتين، وسعيها لإيجاد فرص للتعاون بين البلدين، خاصة خلق الشراكات بين الرياديين والقطاعين الخاصين في كندا وفلسطين”.
فيما يبلغ عدد الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة 139، أي حوالي 70 بالمئة، من أصل 193 دولة بالأمم المتحدة.
ومنذ بدأت عملية السلام بمؤتمر مدريد عام 1991، يتمسك الفلسطينيون بخيار “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.
لكن العملية السلمية تجمدت منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
