القاهرة- قدس اليومية|أعلنت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، رفضها طعنا في احتجاز سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في قناة السويس في أعقاب تعويمها، بعدما سدت الممر الملاحي لعدة أيام، وفق ما اشارت “رويترز” عن مصدر قضائي.
يشار أن ذلك يأتي بعدما جنحت السفينة 6 أيام في مارس/ آذار في عرض القناة، الأمر الذي أدى لتعطيل الملاحة في الاتجاهين بخسائر تقدر بالمليارات، مع العلم أنّ السفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الوقت، في ظل نزاع حول التعويضات عن الحادث.
وترسى السفينة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس/ آذار، ويوجد صراع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.
وسبق أن طالبت شركة “شوي كيسن” اليابانية، مالكة سفينة الحاويات الضخمة، في نهاية الشهر الماضي، أصحاب الشحنات التي تنقلها بتقاسم تكلفة الأضرار التي تطالب بها السلطات المصرية، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشييتد برس”.
وخلال 29 إبريل/ نيسان، فقد أوضحت الشركة التي تدير السفينة إنه سيتم السماح لثلاثة من أفراد طاقمها بالعودة إلى بلادهم.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة “برنهارد شولت شيب مندجمنت”، التي تدير السفينة، إيان بفريدج: “لا تزال أولويتنا الأولى هي سلامة طاقمنا. نحن على اتصال مستمر معهم ومع أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن”.
وتابع: “بينما نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استكمال الرحلة في أقرب وقت، نشعر بالفخر الشديد بربان السفينة وطاقمها الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وباحترافية بالغة، في ظل ظروف صعبة”.
أما الهيئة فقد قالت إنّ اثنين آخرين من أفراد الطاقم قد غادرا السفينة في وقت سابق هذا الشهر لظروف شخصية ملّحة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع كان قد قال، في 26 إبريل/ نيسان، إنه يتمنى بأن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات وشركة التأمين عن التوصل إلى اتفاق قريبا.
ووكانت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر في قد جنحت في قطاع جنوبي من القناة بعد تعرضها لرياح قوية يوم 23 مارس/ آذار، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.
وعبر بيان له فقد قال ربيع أنّ “طاقم السفينة ليس محتجزا، ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها”.
أما بخصوص الشركة المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة “يو كيه كلوب”، وشركة “برنارد شولته شيبمانجمنت” (بي.إس.إم)، المشرفة على الإدارة التقنية للسفينة، فقالتا أنهما يشعران بخيبة أمل بسبب احتجازها. واستأنفت “يو.كيه كلوب”، أمام محكمة مصرية، قرار احتجاز السفينة، لافتة إلى عدم وجود أدلة داعمة لادعاء هيئة قناة السويس.
