جينيف – قدس اليومية | قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إنه توصل إلى تسوية قانونية تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على إدراج اسمه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”، والذي بموجبه تم إدراجه كشخص “معادي”.
وأوضح عبده في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر” أن التسوية القانونية مع وكلاء Refinitiv القانونيين تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على الإدراج، ودفع تكاليف وكيله القانوني شركة المحاماة Carter-Ruck، وإزالة اسمه بشكل فوري من التصنيف الحالي، وحصوله على خطاب شروحات يؤكد عدم صوابية الاستناد إلى قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس المبني دون مسوغات أو استناد قانوني.
وقال إنه طوال العقد الماضي، “كنتُ ضحية حملة إسرائيلية شرسة، إذ بدأ الأمر من قرارات يعلون عام 2013 وانتهى بقرار وزير الجيش الإسرائيلي الحالي بيني غانتس تصنيفي كشخص “معادِ” وتعميم القرار دوليًا والذي نتج عنه إدراجه في قوائم “ريفينيتيف – Refinitiv”.
وأضاف: “عملت كما فعلت سابقًا “وسأفعل لاحقًا” على المعالجة القانونية والقضائية لمثل تلك الخطوات والاتهامات.
وأشار رئيس المرصد الحقوقي إلى أن أهمية هذا الانتصار القانوني تكمن في التأكيد على أن الاستهداف جاء بشكل أساسي على خلفية عمله في حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وأن قرار غانتس الذي نص لأول مرة على العمل على تعميم التصنيف واعتماده حول العالم لا يصح الاعتداد به ولا يحمل أي قيمة قانونية.
وأكد عبده تبرعه بالتعويضات المالية الناتجة عن التسوية القانونية لصالح المرصد الأورومتوسطي لتغطية نفقات أنشطته في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان خلال الأعوام القادمة.
إقرأ أيضاً : الأورومتوسطي يرحب بالخطاب الموجه للاتحاد الأوروبي بشأن خطة الضم
وكان مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر في وقت سابق ، إنه تم الحجز على أموال وممتلكات خاصة بأشخاص يتبعون لحركة حماس ، حسب وصفه .
