رام الله- قدس اليومية
رحب مجلس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية.
والقرارات هي: قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي، ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها، إضافة إلى قرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين بالأمم المتحدة، وهي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي المتعلق بتدريب فلسطينيين على التغطية الإعلامية وتغطية الفعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف.
واعتبر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن تصويت المجتمع الدولي على تلك القرارات، يؤكد وقوفه إلى جانب حقوقنا وقضيتنا الوطنية، رغم تحالف الإدارة الأميركية مع إسرائيل، للحيلولة دون تنفيذ وتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وثمّن قرار البرلمان التشيلي دعوة حكومته إلى مراجعة جميع الاتفاقات بين تشيلي وإسرائيل، والتأكد على وضع مرجعيات معينة لحدود دولة إسرائيل، وانطباقها على حدود 1967 حسب قرار مجلس الأمن الدولي “2334”، على ضوء انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومطالبة الرئيس التشيلي بإصدار تعليماته لوزارة الخارجية لإسناد أي اتفاق قادم بين إسرائيل وتشيلي على قرار الأمم المتحدة 67/19 الذي يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لإصدار التوجيهات لرجال الأعمال والسُيّاح والمواطنين والمنظمات التي ترغب بزيارة المنطقة إلى معرفة الوضع في فلسطين وعدم المساهمة في الاستثمار في الاستعمار، وعدم التعاون مع الاحتلال، وإدراك التبعات القانونية التي من الممكن أن تلحق بهم إذا ما تعاونوا مع الخرق الخطير للقانون الدولي الإنساني، كما طالب البرلمان الحكومة التشيلية بدراسة آليات لحظر المنتجات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية.
وأعرب المجلس عن تقديره لأعضاء البرلمان التشيلي، الذين ساهموا في اتخاذ هذا القرار، داعيا حكومات العالم إلى إنفاذ إرادة برلماناتهم وممثلي شعوبهم، وإلى تكثيف الزيارات إلى فلسطين المحتلة، وحشد الجهود الجماعية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
