أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد شعبنا ومقومات وجوده في أرض وطنه وحقوقه العادلة والمشروعة، واعتبرته امتدادا لإرهاب العصابات الصهيونية، لاستكمال تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية.
واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال تتصرف بأسلوب العصابات وعنجهية القوة والعربدة على شعبنا الأعزل على سمع وبصر العالم، وتشكل جرائمها تكريسا لنظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة كأمر واقع لا يمكن تغييره أو القفز عنه، بما يؤدي لإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستبدالها بأطروحات ومواقف مجتزأة، بهدف تصفية وشطب حقوق شعبنا، كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
وتطرقت الخارجية إلى جرائم الاحتلال سواء ما يتعلق باستمرار اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، وما تخلفه من خراب ودمار وإعدامات ميدانية، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتجريفها، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم، ومطاردة وملاحقة المواطنين الفلسطينيين.
إضافة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذا بالإضافة لاستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة والاعتداءات والتوغلات المتواصلة على العديد من المناطق في القطاع وكذلك استهداف مراكب الصيادين بشكل مستمر.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
فيما أعربت عن استغرابها الشديد من الموقف الدولي الذي يراوح مكانه ويكتفي في أحسن أحواله بقرارات أممية لا تنفذ أو بيانات إدانة وشجب ومواقف رافضة شكلية لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية، والاكتفاء بمطالبات بائسة لدولة الاحتلال بوقف جرائمها الاستيطانية وإعداماتها الميدانية وهدم المنازل وغيرها.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وباتت تتعايش مع تلك المطالبات الدولية البائسة وغير الجدية.
كما ويدرك أيضا أنها ماضية في تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وعدوانها الشامل ضد شعبنا دون أن يحرك ساكناً أو يمارس ضغطاً حقيقياً على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا التصعيد المتواصل، أو لإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، احتراماً لما تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي وشرعياته.
