طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإخلاء وهدم تجمع “الخان الأحمر” البدوي شرق القدس المحتلة، فيما حذر المجلس الوطني الفلسطيني مما وصفها بنكبة جديدة في حال إقدام حكومة الاحتلال على مخططها للاستيلاء على الخان الأحمر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج” في 5 مواقع، وطالب بإخلائها ردا على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون يوم الجمعة الماضي.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أزالت منذ بداية يناير/كانون الثاني الحالي 38 “مبنى غير قانوني” شيدها الفلسطينيون في الضفة الغربية، حسب تعبيره.
وأضاف نتنياهو في تغريدة أن “الوضع السابق الذي حاول فيه الفلسطينيون فرض أمر واقع من خلال البناء غير المرخص في الضفة الغربية قد انتهى”.
وينظم أعضاء كنيست من حزب الليكود الإسرائيلي اليوم جولة على مشارف تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، في خطوة تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لهدم التجمع وتهجير سكانه.
في المقابل دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع محافظة القدس إلى تنظيم فعالية احتجاجية بالتزامن مع زيارة أعضاء من حزب الليكود إلى التجمع، وتأكيد التصدي لقرار الهدم.
في المقابل، حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من وقوع نكبة جديدة بحق الفلسطينيين في حال إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططها للاستيلاء على تجمع “الخان الأحمر”.
وأضاف فتوح في بيان صحفي أن الهدف من إخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة تحت ما يسمى “إي 1” (E1) عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس حتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني.
ويترقب سكان التجمع قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/شباط المقبل لتهجيرهم تلبية لرغبة منظمة “ريغافيم” الصهيونية المتطرفة الساعية لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
شار إلى أنه في مارس/آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم إلى أن صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/أيار 2018 على أمر الإدارة المدنية والسلطة العسكرية الإسرائيلية بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.
