قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إنها تتابع ما تقوم به أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي من حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين بشأن الهجرة الطوعية من القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة منذ عام ونصف.
وذكرت الوزارة أن حملة التضليل الإسرائيلية تتم من خلال رسائل تصل لهواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم لمقابلة أجهزة مخابرات الاحتلال تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة.
وحذرت الوزارة المواطنين من التعاطي مع أية رسائل أو اتصالات تصل لهواتفهم، ودعتهم إلى عدم التجاوب معها، حرصاً على سلامتهم وتفادياً لأية أضرار قد تلحق بهم جراء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين الساعية لتهجيرهم من أرضهم، والتي تمثل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأكدت أنه ستتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تجاوبه مع رسائل أجهزة مخابرات الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
وشددت وزارة الداخلية في غزة على أن “ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل، وإن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال”.
وأبرزت أن حرية السفر والتنقل حق أساسي لكل مواطن فلسطيني، وإن استمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة هي جريمة مركبة يقوم بها الاحتلال على مرأى ومسمع العالم بأسره تجاه شعبنا في قطاع غزة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة فتح معبر رفح وتمكين المواطنين الفلسطينيين من السفر خاصة الجرحى والمرضى، وإدخال أطنان المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من معبر رفح.
وقبل ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن شائعات الهجرة من غزة جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال “الإسرائيلي” لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني ونحذر من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة”.
وذكر أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال “الإسرائيلي”، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه “الهجرة الآمنة” التي يتكفل الاحتلال بتمويلها.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن حملة الهجرة الآمنة “محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.
