أفادت وسائل إعلام محلية ومسؤولون، مساء الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن صحفي سجن بتهمة “نشر أنباء كاذبة”، إلى جانب أكثر من 3000 سجين.
حسام منيس، منظم يساري بارز وصحفي، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في نوفمبر / تشرين الثاني بسبب التهمة التي كثيرا ما توجه ضد المعارضين في مصر.
ونشرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، العفو عن منيس، بينما غرد طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسية التي أعيد تشكيلها مؤخرًا: “مبروك، تم العفو عن حسام منيس”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لاحق إن 3273 سجينا أدينوا في قضايا جنائية حصلوا أيضا على عفو رئاسي.
وكان مونس اعتقل في 2019 مع عدد من المعارضين الذين يستعدون لخوض انتخابات “تحالف الأمل” في انتخابات 2020 البرلمانية.
أدانت محكمة الطوارئ مونس وخمسة آخرين، بمن فيهم النائب السابق زياد العليمي، وهو شخصية بارزة في ثورة مصر 2011 ولا يزال في السجن، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت الأحكام، قائلة إن جميع المتورطين “تعرضوا لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان” و “ما كان ينبغي أبدا أن يتم القبض عليهم في المقام الأول”.
وجاءت أنباء العفو عنه بعد أيام فقط من إطلاق سراح 41 سجينًا سياسيًا من الحبس الاحتياطي، بينهم رضوى محمد، التي اعتقلت عام 2019 لانتقادها النظام وسط احتجاجات نادرة تطالب بإقالة السيسي من منصبه.
ليس من غير المألوف أن يصدر العفو الرئاسي قبل عطلة العيد التي تصادف نهاية شهر رمضان، الذي يصادف الأول من مايو من هذا العام.
لطالما طالبت الجماعات الحقوقية بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في سجون البلاد منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013.
وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفًا، مع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي – 26 ألفًا منهم على الأقل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
أطلق السيسي “الاستراتيجية الوطنية” لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، مؤكداً أن التعليم والصحة والكهرباء أهم من حرية التجمع، التي تكاد تكون ممنوعة في البلاد.
هذا الأسبوع، ألقي القبض على أربعة فنانين كوميديين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة بعد أن نشروا أغنية على الإنترنت ساخرت من فشل السلطات في كبح جماح التضخم المتفشي.
