جنيف- قدس يومية
جدّدت منظمة العفو الدولية دعوتها للحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض حظر شامل على بيع السلاح والمعدّات العسكرية لإسرائيل، في أعقاب سياسة الأخيرة المتبعة ضد مسيرات العودة السلمية، واستعمالها للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 35 فلسطينيا وأصاب أكثر من 500ر5 آخرين، بعضهم بإصابات مستديمة، خلال التظاهرات الأسبوعية التي تنطلق كل يوم جمعة في قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار (مارس) الماضي.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدة الينا مغربي، انه “على مدى أربعة أسابيع شهد العالم أجمع العمليات المروعة التي نفذها القناصة الإسرائيليون، وغيرهم من الجنود الذين يرتدون ملابسهم العسكرية الواقية بشكل كامل ومن خلف السياج، عندما هاجموا المحتجين الفلسطينيين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع”.
وأضافت، انه رغم الإدانة الدولية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلغِ أوامره غير القانونية بإطلاق النار على المحتجين العزَّل، مشيرة الى انه وقت بيانات الإدانة الرمزية قد انتهى، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وأن يوقف تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
ولفتت مغربي، إلى أن عدم القيام بإجراءات ملموسة سيؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يقاسون عواقب العيش تحت الحصار الإسرائيلي القاسي لقطاع غزة، موضحة ان هؤلاء الناس لا يفعلون شيئا سوى الاحتجاج على أوضاعهم التي لا تُطاق، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم ومدنهم.
وجاء في بيان المنظمة “لقد انتهى الآن وقت بيانات الإدانة الرمزية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وأن يوقف تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. وإن عدم القيام بذلك سيؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يقاسون عواقب العيش تحت الحصار الإسرائيلي القاسي لقطاع غزة. إن هؤلاء الناس لا يفعلون [شيئا] سوى الاحتجاج على أوضاعهم التي لا تُطاق، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم ومدنهم.”
وختم بيان المنظمة بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تعدّ المورّد الرئيسي للمعدات والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل، فقد أبرم الجانبان اتفاق بتوفير مساعدات عسكرية أمريكية لدولة الاحتلال بقيمة 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة (2019-2028). بينما صادقت دولٌ أخرى، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، على ترخيص كميات كبيرة من المعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS) قد أطلقت نداءً في عام 2011 لـفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل، طالبت فيه بوقف المعونات العسكرية وتصدير الأسلحة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من وإلى إسرائيل، فضلاً عن إنهاء كافة أشكال المساعدات العسكرية والتعاون في البحوث العسكرية، وسط تأييد واسع لأحزاب سياسية مختلفة ومنظمات أهلية وحملات ضغط شعبية، من كافة أنحاء العالم. فيما تتعرض شركات الأسلحة الإسرائيلية مثل إلبيت (Elbit) لحملة مقاطعة متواصلة وضغط على فروعها في دول العالم تسبب له بخسارة عقود مهمة.
