اقترح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين “لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون”.
وقال بن غفير، في تغريدة له على منصة إكس، إنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو 1000 مكان إضافي لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد، وسيجلب حلاً جزئياً للأزمة الموجودة في مصلحة السجون.
وصادقت حكومة الاحتلال الأربعاء على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار).
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قال إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم فظيعة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 16 معتقلاً جراء إجراءات التعذيب الممنهجة والجرائم الطبية وسياسة التجويع وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المعتقلون والمعتقلات والقاصرين.
وأضاف النادي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من قطاع غزة منذ بداية الحرب، ويرفض الإدلاء بأي معلومات عنهم، مبيناً أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي كشفت معلومات فظيعة عن استشهاد 27 معتقلاً من غزة في المعسكرات، بما فيها معسكر سديه تيمان.
وأشار إلى أنه، يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي حالياً أكثر من 9500 أسيراً، باستثناء المعتقلين من قطاع غزة، الذين يعتقلون تحت مبدأ “الإخفاء القسري”، منهم 80 أسيرة باستثناء أسيرات غزة، وأكثر من 200 قاصر دون سن 18 عاماً، وأكثر من 3660 معتقل إداري بينهم 22 امرأة وأكثر من 40طفلاً.
وأوضح النادي، أن غالبية المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات طويلة في السجون، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل طلبة الجامعات والمدارس والصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء وممثلي الأكاديميين وأقارب الشهداء، و17 من أعضاء المجلس التشريعي غالبيتهم على الاعتقال الإداري، أكبرهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في ظروف اعتقال غير إنسانية ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وزادت من اعتقالاتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لحالات اعتقال داخل الأراضي المحتلة عام 48 منذ بداية الحرب.
