القدس المحلتة- قدس اليومية | استنكرت حركة المقاطعة الإسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، الاعتراف البحريني بمنتجات المستوطنات، واعتبرته مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينين .
وكان أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، إن بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية.
من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة إن “صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجا سافرا على الموقع العربي والإسلامي عموما، ويجعل النظام البحريني ضالعا في جرائم حرب وفق القانون الدولي”.
وأوضح النواجعة، في تصريحات لوكالة “الأناضول“، أن “المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب”، معتبرا أن “هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركا بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع أن “هذه الخطوة تشير كذلك إلى عمق تبعية النظام البحريني إلى أهواء الإدارة الأميركية الحالية وحكومة بنيامين نتنياهو”.
وقال وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، الخميس، خلال إحاطة لصحافيين من إسرائيل التي وصلها الثلاثاء، أن البحرين لن تميّز بين منتجات من إسرائيل وتلك المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية، وستتعامل مع كافة هذه المنتجات على أنها إسرائيلية.
وعبر النواجعة عن ثقته بأن “الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية، لا منتجات المستعمرات فحسب”.
وأكد الزياني في إحاطته للصحافيين الإسرائيليين، أن البحرين تريد أن تستثمر شركات إسرائيل فيها وأن يوقعوا على صفقات مع شركات بحرينية، مشددا على أنه لن تكون أي قيود على ذلك.
وسعى الزياني إلى طمأنة الإسرائيليين في أعقاب التوتر الحاصل في أعقاب تهديد إيران بالرد على اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة، وتحميلها إسرائيل مسؤولية الاغتيال. وقال الزياني إنه لا يوجد سبب للسياح الإسرائيليين للتخوف من زيارة المنامة.
وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية”.
في المقابل، قررت وزارة الخارجية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى.
