كان قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت مزيجاً من الارتياح والنشوة والغضب والانزعاج. وأدانت إسرائيل وحلفاؤها مذكرات الاعتقال.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية المدمرة في غزة.
وهذا الحكم هو تتويج لعملية بدأت عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في العشرين من مايو/أيار أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق المتهمين الإسرائيليين.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسباباً معقولة” لادعاء أن الحصار الإسرائيلي لغزة خلق ظروفاً “مدروسة لإحداث تدمير جزء من السكان المدنيين”.
ورحبت جنوب أفريقيا، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالقرار. وقالت في بيان: “تمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين”.
وأشادت السلطة الفلسطينية بالقرار ووصفته بأنه منارة أمل لتحقيق العدالة. ووصفت حماس نفسها خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها رمزية ولكنها “خطوة أولى تظهر الالتزام الدولي بالعدالة”.
ووصفت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وواحدة من أشد المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة، إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بأنه “لحظة نادرة من النشوة”.
وقالت “أود أن أشيد بالضحايا الذين لا حصر لهم في الحروب الكثيرة التي شنت على غزة، وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به [منظمات حقوق الإنسان] الفلسطينية، والتي لولاها لما تحقق الأمل الذي أحدثه قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم”.
وعلى النقيض من ذلك، أدانت الولايات المتحدة تصرفات المحكمة الجنائية الدولية. ووصف الرئيس جو بايدن أوامر الاعتقال بأنها “مثيرة للغضب” وأكد دعم واشنطن الثابت لإسرائيل. وقال بايدن في بيان: “دعوني أوضح مرة أخرى، لا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس”.
وقال ممثل البيت الأبيض إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة” بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال الممثل “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار”، مضيفًا أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.
وقال السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز إنه يؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية وأضاف أن المتهمين الثلاثة “شنوا هجمات عشوائية ضد المدنيين وتسببوا في معاناة إنسانية لا يمكن تصورها”.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاتهامات في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا القرار بأنه “معادٍ للسامية” وهجوم على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال: “هذا يوم مظلم في تاريخ البشرية. المحكمة الجنائية الدولية، التي تم اختراعها لحماية الإنسانية، أصبحت اليوم عدوًا للإنسانية”.
وقال جالانت منتقدا المحكمة: “إن المحاولة الرامية إلى حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة سوف تفشل”.
فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التزام كندا بالقانون الدولي، مشيرا إلى أنها ستلتزم بأي التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر نتنياهو أو السيد جالانت إلى البلاد.
وأبدى زعماء الاتحاد الأوروبي ردود فعل متباينة، حيث أكد وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام استقلال المحكمة.
وأعلنت هولندا وسويسرا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا أنها ستفي بالتزاماتها والتزاماتها فيما يتصل بنظام روما الأساسي والقانون الدولي. وتعهدت النمسا بنفس الشيء، رغم أن وزير خارجيتها ألكسندر شالنبرغ أضاف أن مذكرة التوقيف سخيفة.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد وتحدي مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أوربان للإذاعة الرسمية “في وقت لاحق اليوم، سأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لزيارة المجر، حيث سأضمن له، إذا جاء، أن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر، وأننا لن نتبع شروطه”.
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بأنها “مفعمة بالأمل”، وقال إنها تمثل خطوة مهمة للغاية في تقديم السلطات الإسرائيلية إلى العدالة لأنها “ارتكبت إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول مذكرة المحكمة ضد نتنياهو، إن الصين تأمل أن تلتزم المحكمة الجنائية الدولية “بموقف موضوعي وعادل وأن تمارس سلطاتها وفقا للقانون”.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن أحكام المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُحترم وتُنفذ، مضيفاً أن “الفلسطينيين يستحقون العدالة”.
وأشادت الحكومة العراقية بقرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بأنه “موقف شجاع وعادل” ويؤكد أن “العدالة والحقيقة” سوف تسود.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه اختراق يتحدى الاعتقاد بأن الزعماء الأقوياء فوق القانون، وحثت المجتمع العالمي على دعم جهود المحكمة.
