أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية الدولية, ويأتي ذلك خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وتعتبر هذه هي الجلسة الأولى للجنة فلسطين هذا العام، حيث تمت إعادة انتخاب السفير شيخ نيانغ (السنغال) رئيسا للجنة المعنية بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
وافتتح السيد غوتيريش كلمته: “لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية.”
وأكد السيد غوتيريش أن الهدف يظل: دولتان – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.
وقال: “الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.”
كما دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكّن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم.
كما انتهز الفرصة للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع.
وقال: “دعونا نعزز التزامنا المشترك بهذا الهدف.”
وجاءت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، واجتماع لجنة فلسطين، في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
بحسب غوتيريش، حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن.
وأضاف: “يجب أن تتوقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع. لن يقود التحريض على العنف إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع.”
وشدد على ضرورة أن يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ويدعما التنمية الاقتصادية في غزة، مؤكدا أن الجهود المتضافرة ضرورية لضمان التهدئة وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل وتجنب تصعيد مميت للعنف.
وتابع: “شجعني الانخراط الأخير بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. أحث كلا الجانبين على توسيع هذه الاتصالات لتشمل القضايا السياسية الأساسية.”
كما أعرب غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية “التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات.”
فيما تتواصل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية، “مما يقوّض القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان – ويغذي اليأس والعداء وتضاؤل احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.”
وشدد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، ويجب أن تتوقف.
كما دعا السيد غوتيريش جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس.
أشار غوتيريش إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين “مما يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم.”
وقال: “مع عمل المجتمع الدولي على إحياء العملية السياسية، يجب علينا دعم الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.”
وأعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوّض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها.
وفي الوقت نفسه، تؤثر الأزمة المالية الوجودية للأونروا على حقوق ورفاه لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف غوتيريش “أدعو الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها للأونروا، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.”
وأشار إلى القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بزيادة حركة البضائع والأشخاص من قطاع غزة وإليه. “في حين أنه تطور مرحب به، من المهم توسيع هذه الخطوات والعمل من أجل الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المنهكة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860.”
وعبر غوتيريش عن سروره من الدعم الحيوي للنداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة، وجهود إعادة الإعمار الجارية في غزة، وجهود الاستجابة الحاسمة لجائحة كـوفيد-19 من قبل منظومة الأمم المتحدة في الميدان.
