الداخل المحتل- قدس اليومية|أعلنتت إدارة “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”)، مساء أمس، مصادقتها على مشروع فرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها “مستوطنات معزولة، لاسيما في محافظتي نابلس وجنين، وفقما أفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.
هذا ومن المتوقع أن يصادق مجلس إدارة “كيرن كييمت” نهائيا على مشروع القرار في 22 نيسان/أبريل الحالي.
واشارت الصحيفة عن ثلاثة مصادر حضروا الاجتماع، حديثهم بأن رئيس “كيرن كييمت”، أبراهام دوفدوفاني، يسعى إلى طرح مشروع قرار آخر، الأسبوع القادم، ينص على سريان تغيير سياسة “كيرن كييمت” على شراء أراض في الضفة الغربية تم في الماضي في صفقات مختلف حولها.
ولفتت الصحيفة إلى أن شركة تابعة لـ”كيرن كييمت”، باسم “هيمنوتا يروشلايم” سبق لها أن اشترت أراض في الضفة الغربية، منذ العام 2017، بمبلغ يصل 100 مليون شيكل تقريبا، وذلك من ميزانية مخصصة لشراء أراض في القدس وضواحيها، دون التواصل وإبلاغ مؤسسات “كيرن كييمت”.
وتناولت القناة 13 التلفزيونية الحديث عن أن شراء هذه الأراضي ظهر خلال تقرير تقصي حقائق خارجي، كان قد أعده المحامي يهوشع ليمبرغر، بشأن إجراءات شراء الأراضي في الضفة الغربية دون علم مجلس إدارة “كيرن كييمت”.
ويؤيد مشروع القرار الذي صادقت عليه إدارة ” كييمت “، أمس، 6 من الأعضاء ومعارضه من 5 أعضاء. حيث دعا القرار إلى تبني موقف القاضي المتقاعد يوسف ألون، الذي يقضي بأنه بإمكان “كيرن كييمت” العمل في الضفة ودفع “مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية” فيها.
تجدر الإشارةإلى أن هناك مشروع قرار سابق تضمن توضيحا يقضي بعدم شراء أراض في محافظتي نابلس وجنين، بسبب عدم وجود مستوطنات كثيرة فيهما، بيد أنه تم حذف هذا التوضيح من نص مشروع القرار الذي صودق عليه أمس.
وكان ليمبرغر قد قدم تقريره حول شراء أراض في العام 2017، في شهر آب/أغسطس الماضي. وبعد تقديم التقرير إلى عدد من أعضاء إدارة “كيرن كييمت”، فقد طولب هؤلاء بالتوقيع على وثائق يتعهدون عبرها بالحفاظ على سرية الموضوع.
ويوجه هذا التقرير، وفقا للصحيفة، النقد لأداء رئيس “كيرن كييمت” السابق، داني عطار، في أعقاب عدم نشره تقرير بشأن صفقات شراء الأراضي بعد تبليغه بها.
كما ويسرد التقرير تفاصيل الإجراءات التي مهدت لشراء الاراضي. وكانت أولى خطواتها بإحياء شركة “هيمنوتا يهودا والسامرة” وتغيير اسمها إلى “هيمنوتا يروشلايم”. وفي أعقاب ذلك فقد تشكلت “لجنة توجيه” في “هيمنوتا يروشلايم”، ونفذت عمليات الشراء، وحولت مصطلح “يهودي والسامرة”، أي الضفة الغربية إلى “ضواحي” القدس.
ووفق التقرير، فإن اثنين من أعضاء الإدارة، ينتميان لأحزاب يمينية، كانا على اطلاع مباشر بعمليات الشراء، في حين باقي الأعضاء “لم يكونوا على علم بما يجري”.
وفضلاً عن ذلك فقد نقلت الصحيفة عن غلعاد كاريف، عضو الكنيست ، من حزب العمل، وهو ايضاً عضو في إدارة الهستدروت الصهيونية العالمية، حديثه أن “قيادة اليمين داخل كيرن كييمت نفذت خطوة خاطفة خطيرة في قضية ذات تبعات سياسية ودبلوماسية وأمنية. وحقيقة أن خطوة كهذه تمت بعد الانتخابات مباشرة وقبل تشكيل حكومة تعزز الشعور وحسب بأن قيادة كيرن كييمت الحالية تسعى إلى تحويل المنظمة إلى ذراع طويلة أخرى لمشروع المستوطنات”.
وصرح دوفدوفاني إن “:هذه السياسة كانت موجودة دائما ولم تتغير أبدا. وتم تجميدها في الولاية الأخيرة. والآن جرت المصادقة مجددا على السياسة وإلغاء التجميد”.
