مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض في الضفة الغربية

تل أبيب- قدس اليومية

تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، ينص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من “البيت اليهودي” بتسلئيل سموتريتش، السماح لليهود بإسرائيل لشراء أراض في الضفة الغربية عبر شركات إسرائيلية وتسجيلها على اسمهم بالطابو.

وادعى سموتريتش، أن القصد من اقتراح مشروع القانون هو القضاء على ما يعتبره “التمييز” ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وكتب في تفسيره لمشروع القانون: “هذا الواقع الذي يحدد القيود على حق المواطن بدولة إسرائيل في الحصول على حقوق الملكية للأراضي في الضفة الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي مرفوض وغير مقبول”.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن وسائل اعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل.

وأضافت ان تلك الوسائل الاعلامية نقلت عن محاولات سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب نتنياهو ووزارة القضاء الاسرائيلية، طواقم قانونية لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ(أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية).

وأدانت الخارجية، المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، واعتبرته انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، وخرقا جسيما للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة.

وأكدت أن الدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.