شدد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة عدم استثناء الشعب الفلسطيني، من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، واكد أنه بعد مرور 75 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، تتواصل عمليات نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وقال منصور الذي ينشط في هذا الوقت في أروقة الأمم المتحدة، لإدانة دولة الاحتلال، بناء على الخطة السياسية الفلسطينية، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، على المستوى الوزاري، “إن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي”، وكان بذلك يشير إلى ما تقوم به دولة الاحتلال.
كما أن الجلسة نظمت تحت عنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم”.
حيث كانت مناقشة مفتوحة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق في كلمته إلى الوضع في فلسطين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن السفير منصور أكد على أن نظام القانون الدولي يؤكد مبدأين أساسيين وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة.
وأضاف “تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين”، لافتا إلى أن العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين، مشددا أيضا على ان هذا الأمر يستحق اهتماما وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.
ورفض تجاهل هذه الأمور من قبل الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وقال مخاطبا أعضاء المجلس “إن جميع أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين”، وأضاف “هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟”.
وخلال تلك الجلسة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن “سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”.
وأشار إلى أن توسيع المستوطنات من قبل إسرائيل، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، “تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس”، معربا عن “قلق بالغ إزاء الإجراءات الأحادية التي شهدناها في الأيام الأخيرة”.
