تل أبيب- قدس اليومية
دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد عن القانون الخلافي الذي يعتبر اسرائيل “دولة قومية للشعب اليهودي”، مؤكدا أنه لن يمس حقوق الاقليات، رغم انه لا يتضمن اي اشارات الى المساواة والديموقراطية.
وكان البرلمان الاسرائيلي اقر هذا القانون في التاسع عشر من تموز/يوليو بدعم من نتانياهو، وجاء فيه ان اقامة “بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية”، ويمنح اليهود الحق “الحصري” لتقرير المصير في اسرائيل.
وخلال اجتماع للحكومة الاسرائيلية الاحد، اعلن نتانياهو ان المساواة بالنسبة الى غير اليهود مضمونة بقوانين تم التصويت عليها سابقا وتصف اسرائيل بالدولة الديموقراطية.
ويعتبر هذا القانون جزءا من القوانين الاساسية التي هي بمثابة دستور في اسرائيل.
واثار اقرار القانون موجة كبيرة من الانتقادات، واعلن النائب العربي المعارض زهير بهلول السبت استقالته من البرلمان تنديدا بهذا القانون.
ووقع مئات الكتاب والفنانين عريضة تدعو رئيس الحكومة والحكومة واعضاء الائتلاف الحكومي الى “الكف عن النيل من الاقليات” والغاء القانون الجديد.
ويمثل العرب الاسرائيليون 17،5 بالمئة من سكان اسرائيل البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.
وانتقد الدروز الاسرائيليون (130 الف شخص) الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي القانون.
والتقى نتانياهو الجمعة الزعيم الروحي للدروز الشيخ موفق طريف برفقة جنرال درزي متقاعد.
كما التقى الاحد مسؤولين في المجالس المحلية لبلدات درزية واعلن تشكيل لجنة ستضم احد معاونيه وممثلين للدروز “لرفع توصيات” بهدف تعزيز الروابط بين اليهود والدروز.
وختم نتانياهو مخاطبا الدروز “لا يوجد شيء في القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل دولة اسرائيل، ولا يوجد شيء يمكن أن يمس بالوضع الخاص للطائفة الدرزية في إسرائيل”.
وينص قانون القومية اليهودي على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.
كما ينص أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، وأن “دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير”. ويؤكد القانون على أن “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”.
