الضفة الغربية – قدس اليومية | وقّعت السلطة الفلسطينية ومصر، الأحد، اتفاقية تعاون لتطوير حقل “غزة مارين” والبنية التحتية اللازمة له، بحسب بحسب بيان مشترك صدر عنهما.
ويعتبر غاز دفين قبالة شواطى غزة، وتعجز السلطات الفلسطينية والدولية عن استخراجه، بسبب معيقات وقيود إسرائيلية ،وأن بحر غزة مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه ب 4.5 مليار دولار سنويا.
وكانت قناة الجزيرة عرضت تحقيق في أحد برامجها المشهورة “ماخفي أعظم ” عن الفساد الذي يتعرض له ملف غاز غزة من قبل السلطة الفلسطينية ، وماتعرض له نهب وسرقة الذي تم إكتشافه عام 1996 .
وعرض التحقيق وثائق تثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة، ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق ٦٠٠ متر مربع تحت البحر، مما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة.
إلا أن شبهات الفساد وعدم المصداقية أحاطت بالموضوع، وفق التحقيق، ففي الوقت الذي تفاوض فيه المهندس إٍسماعيل المسحال المكلف من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات ، مع شركة “بريتش غاز” البريطانية ، كانت السلطة تتفاوض معها أيضا بمسار آخر، عبر مسؤول فيها يدعى محمد رشيد.
وحسب تحقيق الجزيرة أن إسرائيل بدأت بمفاوضات ثنائية مع الشركة بعيداً عن السلطة الفلسطينية وبحضور قيادات في السلطة الفلسطينية ، فورا بعد توقيع الاتفاقية بين السلطة وشركة بريتش غاز.
وقالت إسرائيل حينها وفق التحقيق أن الغاز المستخرج من البحر لن تدفع ثمنه للسلطة الفلسطينية، وسيكون مقابل أن تمد السلطة بالكهرباء، وبتقليل حجم مديونيتها لتل أبيب، وأيضا ببناء محطة توليد كهرباء بالقرب من حدود غزة لتمد القطاع بالكهرباء.
وأظهر التحقيق أن بريتش غاز انسحبت من الاتفاقية بشكل غامض، ولا جدوى للمشروع، بسبب القيود الإسرائيلية.
ووضعت إسرائيل يدها على حقول الغاز، وبدأت في تنقيبها واستخراجها ،وأكد معد التحقيق أن كل المعلومات المعلنة عن وجود بئري غاز في فقط ببحر غزة غير دقيقة، ووفق خبراء لا يقل عددها عن ٨.
وعام ٢٠١٥ أعلنت السلطة الفلسطينية، في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله حينها، بالبحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز.
ووصل وزير الطاقة المصري، طارق الملا، مساء اليوم، إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من إسرائيل، للقاء الرئيس، محمود عباس، ومسؤولين في قطاع الطاقة، لبحث مستقبل حقل “غزة مارين”.
إقرأ أيضاً :نتنياهو يستقبل وزير البترول المصري طارق الملا لبحث تطوير حقول الغاز بين البلدين
جاء ذلك بعد أن بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، مع الملا، تعزيز التعاون في مجال الطاقة، كما اجتمع الوزير المصري مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ونظيره في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينيتس.
ووقع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية تطوير حقل الغاز، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بحسب بيان مشترك أعقب اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، محمد مصطفى، ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، والملا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقال الصندوق الذي يعتبر الصندوق السيادي لفلسطين، إن الاتفاقية ستوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ونقل البيان عن مصطفى قوله، إن “الصندوق كونه شريك في شركة تطوير حقل غاز غزة، يولي أهمية لتسهيل وتسريع عملية تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني”.
بينما تمنى الملا أن تؤدي الزيارة إلى نتائج ملموسة لتدعيم الحقوق السيادية لفلسطين على مواردها الطبيعية، بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن.
واتفق الجانبان على حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية باعتبار “فلسطين عضو في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تنص إحدى بنوده التأسيسية على تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية”، بحسب البيان.
