أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا المجاعة إلى 404 شهداء منذ بدء الحرب، بينهم 141 طفلًا.
وقالت الوزارة في بيانها إن الوفيات المسجّلة خلال الفترة الأخيرة تعكس استمرار تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والدوائية.
وأوضحت وزارة الصحة أن 126 حالة وفاة جرى توثيقها منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) دخول غزة في مرحلة المجاعة، بينهم 26 طفلًا. وأشارت إلى أن هذه الأرقام ما هي إلا جزء من “المأساة المتصاعدة” التي يعيشها المدنيون المحاصرون.
وأضاف البيان أن المستشفيات والمراكز الصحية تواجه صعوبات هائلة في التعامل مع حالات سوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمكملات الغذائية العلاجية وحليب الأطفال، فضلًا عن توقف العديد من المرافق الصحية عن العمل نتيجة القصف أو انقطاع الوقود.
دعوة عاجلة للتدخل
جددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري والجاد لوقف “جرائم التجويع الممنهج” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لإدخال الغذاء والدواء والوقود.
وأكدت أن استمرار هذه الكارثة الإنسانية يهدد بمضاعفة أعداد الوفيات يوميًا، محذّرة من أن الأطفال يشكلون الشريحة الأكثر تضررًا، حيث يعانون من ضعف المناعة وفقدان الوزن الحاد، مما يزيد خطر الوفاة نتيجة أي أمراض أو التهابات بسيطة.
ويعاني قطاع غزة من حصار خانق منذ أشهر الحرب الأخيرة، منع دخول الإمدادات الأساسية في وقت يحتاج فيه أكثر من مليوني فلسطيني إلى مساعدات غذائية عاجلة. وكانت تقارير أممية قد حذرت من أن نحو نصف سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، في وقت تعجز فيه المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى معظم المناطق المتضررة.
وأكدت وزارة الصحة في ختام بيانها أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الأرقام المتصاعدة “وصمة عار على جبين الإنسانية”، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كسلاح حرب يخالف القانون الدولي والإنساني.
