رام الله- كشف وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية مأمون أبو شهلا اليوم الأربعاء، عن اجتماعه بوزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس أمس الثلاثاء.
وقال بيان صادر عن مكتب أبو شهلا تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، إن الاجتماع الذي لم يحدد مكان عقده جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.
وأوضح أن الاجتماع تم على خلفية التوصل الفلسطيني مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين المالية داخل إسرائيل والمتراكمة منذ عام 1970 التي تصل إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في الملف.
وأضاف أنه “لإعطاء الملف زخمه الطبيعي، عقد الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في الملف الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى”.
وأشار أبو شهلا إلى أن الاجتماع بحث كذلك قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وأضاف “أما فيما يتعلق بطلب الوزير الإسرائيلي بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة فقد كان جوابنا جلياً وواضحاً وضوح الشمس بأن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية هذا الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. مع العلم أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع أصلاً”.
وبحسب البيان فإن الاجتماع “انتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي”.
ويشتكى الفلسطينيون من أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، وسبق أن طالبوا الاتحاد النقابي الدولي (UNI) بالضغط على المشغلين الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية لصرف تلك الأموال.
وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية فإن 12 في المائة من القوة العاملة الفلسطينية تعمل بتصاريح رسمية داخل إسرائيل، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات فيما حوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح.
