الرياض – قدس اليومية
صرح التجمع الحقوقي السعودي “معتقلي الرأي” إن حملة اعتقالات ثانية تنفذها السلطات السعودية الاعتقالات طالت عددا من المقيمين الفلسطينيين على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية ، ولم تصدر السلطات أي توضيح رسمي بالشأن .
قال حساب “معتقلي الرأي” (تجمع حقوقي سعودي)، على موقع “تويتر”، “تأكد لنا أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة طالت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة” الفلسطينية.
وأضاف “كما تأكد لنا أن عدداً ممن اعتقلوا في الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم اعتقالهم في أبريل/نيسان الماضي للسبب ذاته”.
ومن بين معتقلي الحملة الأولى في أبريل الماضي، القيادي في حركة حماس محمد الخضري (81 عاما)، ونجله الأكبر “هاني”، ومن المتوقع أن يتم عرضهم على المحكمة الجزائية في 8 مارس/ آذار القادم.
وأوضح الحساب في تغريدة أخرى أن “دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال”.
وطالب السلطات “بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات الهزلية التي تستعد لعقدها مطلع الشهر القادم لمن اعتقلتهم من المقيمين العام الماضي”.
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن التجمع الحقوقي أن “النيابة العامة تستعد لتوجيه تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (للمقاومة) وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين معتقلين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الإرهاب – في 8 مارس المقبل”.
وفي 2 فبراير الجاري، قال الحساب “السلطات السعودية تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لعقد جلسات محاكمة لـ14 شخصية من معتقلين فلسطينيين وأردنيين، موجودين في سجن ذهبان”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.
ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات رسمية حولها.
كما يعاني الفلسطينيون في السعودية من ظروفٍ اقتصادية صعبة من جراء النظام الذي يفرضُ على المقيمين تكاليف اقتصادية باهظة، واعباءٍ اجتماعية وإنسانية كبيرة، زادت حدتها مع فرض المملكة رسوم باهظة على المقيمين، المرافقين، والعمالة منهم.
وتعتبر الجالية الفلسطينية في السعودية من أقدم الجاليات في المملكة، ويقدر عددها بين 400 – 500 الف مقيم، يعيش في مدينة جدة وحدها حوالي 270 – 300 الف فلسطيني.
ومن المرجح ان تترك الرسوم الجديدة تأثيرات إنسانية كبيرة على المقيمين الفلسطينيين في المملكة، الأمر الذي قد يضطرهم أمام الواقع الاقتصادي الجديد، لمغادرة المملكة، وهو خيار صعب.
