الداخل المحتل – قدس اليومية | أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين ، الجمعة، أنه سيبلغ الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل، بإعلان نجاح يائير لابيد بتشكيل حكومة بالتناوب مع نفتالي بينيت زعيم يمينا.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه بالرغم من أن ليفين سيبلغ الكنيست في جلسته الأولى بعد نجاح لابيد بتشكيل حكومته، لم يحدد موعدًا لعقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.
وأشار ليفين إلى أنه وفقًا للإطار الزمني المنصوص عليه وفق القانون الأساسي، فسيتم تحديد موعد لقد جلسة للتصويت على تشكيل الحكومة في وقت لاحق.
وتسعى كتلة التغيير التي شكلت الحكومة إلى أن يتم أداء اليمين الدستوري في أقرب وقت ممكن في ظل الحملة التي يقودها بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لمحاولة إحباط تشكيل الحكومة بعد 12 عامًا من قيادته لسدة الحكم.
ويحاول نتنياهو تفكيك أحزاب يمينا والأمل الجديد من الداخل عبر إغراء أعضاء كنيست من تلك الأحزاب للانضمام إليه ليفشل تشكيل الحكومة.
إقرأ أيضاً : بعد توقيع عبّاس إقتراب لبيد وبينيت من تشكيل حكومة تناوب قبل انتهاء مدة التفويض
وحصل لبيد على توقيع منصور عبّاس على وثيقة تؤكد “نجاحه بتشكيل الحكومة” لتقديمها للرئيس الإسرائيلي؛ وذلك في ختام اجتماع عقد بمشاركة كل من بينيت ولبيد وعبّاس في “كفار همكابيا” في رمات غان.
ونجح لبيد بتحصيل توقيع رؤساء أحزاب “كتلة التغيير”، بمن فيهم بينيت على وثيقة مماثلة، لمنع الرئيس الإسرائيلي من نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية.
ووفقا لـ”يديعوت أحرونوت” فإن منصور عبّاس “سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة” المحتملة. وأشارت الصحيفة إلى أن عبّاس حصل على تفويض من الحركة الإسلامية الجنوبية في ما يتعلق بقرار الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وذكرت الصحيفة أن عبّاس سيوقع على اتفاق ائتلافي مع لبيد قبل انتهاء التفويض، غير أنه سيعمل على تحسين شروطه في الاتفاق بخصوص إلغاء قانون “كامينيتس” حتى موعد تنصيب الحكومة. وعن إمكانية انضمام “الموحدة” للائتلاف، صرّح النائب عن القائمة، مازن غنايم، للإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت بيت”)، أنه “من الواضح أن جميع تصريحاتنا لن تؤتي ثمارها في النهاية. لم أعد متفائلا”.
ورفضت أحزاب اليمين في “كتلة التغيير” مطلب القائمة الموحدة، إلغاء “قانون كامينيتس”، الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.
