وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح للجيش باستدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي وسط تأخيرات في بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن القرار جاء وسط مخاوف من تجدد القتال في قطاع غزة.
وبموجب القرار الجديد، سيتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياطي بحلول 29 مايو/أيار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 80 ألف جندي مقارنة بالأمر السابق الذي أقر تعبئة قصوى قدرها 320 ألف جندي احتياطي، بحسب الإذاعة.
وقالت القناة العبرية إن “هذا القرار يأتي في ظل التحديات المستمرة في مجال تجنيد الموارد البشرية للخدمة الاحتياطية”.
يأتي ذلك فيما انتهت رسميا عند منتصف ليل السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع والذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني. إلا أن إسرائيل لم توافق على المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد مرحلة التبادل الأولية لضمان إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي شيء في المقابل أو الوفاء بالالتزامات العسكرية والإنسانية للاتفاق.
ورفضت حركة المقاومة الفلسطينية حماس المضي قدما في ظل هذه الظروف، وأصرت على أن تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار والبدء فورا في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، والتي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف الحرب بشكل كامل.
وقد أوقف اتفاق وقف إطلاق النار الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 48380 ضحية، معظمهم من النساء والأطفال، وتركت القطاع في حالة من الدمار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.
