أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الأمس الجمعة، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وعمليات التنكيل بالمدنيين العزل الذين يشاركون في تلك المسيرات.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي وصل قدس اليومية نسخة منه، إن “قمع قوات الاحتلال العنيف للمسيرات السلمية، محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض”.
وحملت “الخارجية” الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاته وعدوانه العنيف على المسيرات السلمية.
فيما حذرت الخارجية من التعامل مع عمليات القمع والتنكيل بالمدنيين العزل كأرقام الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لا تستدعي أي موقف أو إدانة دولية.
وطالبت في بيانها “الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان بموقف إنساني متوازن وعادل يوفّر الحماية الدولية للمواطن الفلسطيني أيضًا”، مشيرةً إلى أنه اختبار جدي لمواقف تلك الدول.
كما أكدت الخارجية أن المسيرات السلمية هي رد فعل على الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وعلى اعتداءات المستوطنين ضد البلدات وممتلكات الفلسطينيين.
وكان قد أصيب الجمعة 14 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، وعشرات بالاختناق، خلال مواجهات شهدتها بلدات بينا وبيت دجن في محافظة نابلس (شمال)، وكفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، ووسط مدينة الخليل (جنوب).
وينظم الفلسطينيون، مسيرات كل جمعة، في عدة مواقع بالضفة، احتجاجا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي على أراضيهم.
وتُشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
