قلق أممي بشأن قانون إسرائيلي يمنع لم شمل الأسر الفلسطينية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الأمس الأربعاء، عن قلقه إزاء مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي، الأسبوع الماضي على تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

حيث صادق الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد ما يسمى “قانون المواطنة” الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، وفق قناة “كان” العبرية الرسمية.

وذكر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك:”غوتيريش يتابع هذه القضية التي طال أمدها ولاحظ تصويت الكنيست”.

وأضاف: “يشعر الأمين العام بالقلق إزاء تأثير القانون على العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لم شملها في إسرائيل والقدس الشرقية”.

وتابع حق، أن ” أنطونيو غوتيريش يطالب السلطات الإسرائيلية بضرورة ضمان احترام تشريعاتها المحلية لمبادئ المساواة وعدم التمييز والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما دعا غوتيريش، وفق المتحدث، إلى “تسهيل لم شمل الأسرة لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين في إسرائيل”.

وقانون لم الشمل أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2003، وبقي سارياً حتى يوليو/ تموز 2021، ويمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.

وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليو 2021 الماضي فشل في تمديده.