الدوحة – قدس اليومية
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن مخططات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “لا يمكن أن تؤمن مستقبل الكيان الغاصب”.
جاء ذلك في كلمة له عبر فيديو فيديو “كونفرنس” من قطر، خلال تكريم عائلة عضو المكتب السياسي للحركة الراحل أحمد الكرد، في غزة، الذي وافته المنية الشهر الماضي.
وقال هنية: “لا خطط الضم ولا صفقة القرن ولا شطب حق العودة، ولا محاولات التهويد داخل الأرض المحتلة عام 1948 ولا استمرار حصار غزة، يمكن أن يؤمن مستقبل هذا المحتل على أرض فلسطين”.
وأضاف أن “الرجال الذين يرابطون على الثغور، ويراكمون القوة من رجال القسام (الذراع المسلح لحماس) وفصائل المقاومة، يؤكدون أننا نمضي قدمًا نحو العودة إلى كل أرض فلسطين، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك”.
وتابع هنية: “سنعود إلى قدسنا وأقصانا للصلاة والرباط فيه، ونحرره من دنس المحتل (إسرائيل)، ونطرده من القدس وكل أرض فلسطين المباركة”.
من جانبه دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، الخميس، إلى المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات الاحتلال الإسرائيلي التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشّهر الماضي.
وأصدر المجلس الوطني بيانا اليوم، الخميس، في الذكرى الثالثة والخمسين للنكسة، التي احتلّت إسرائيل فيها ما تبقّى من فلسطين وشبه جزيرة سيناء والجولان.
وجاء في البيان إنه “لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس”، وأضاف أن “سنوات الاحتلال الطويلة لأرضنا، وما رافقها من سياسات وإجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وإرهابه”.
وتابع بيان المجلس الوطني أن الاحتلال “وبدعم أميركي كامل، يسابق الزمن لتنفيذ خططه لضم ما تبقى من أرضنا المحتلة وتصعيد إجراءاته في تهويد مدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، ومحاولات النيل من القيادة الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية، إضافة لاستمرار جرائم الاعتقال وإرهاب المستوطنين والإعدامات وآخرها ما حصل مع الشهيد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق في مدينة القدس المحتلة”.
وأوضح أن “كل هذه السياسات والممارسات الإرهابية، تعكس بما لا يدع مجالا للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد”.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، “التي تكفل حق شعبنا بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة”.
وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفّ “تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ’صفقة القرن الأميركية’ ومخططات الضم الإسرائيلية”.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.
وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.
